أعلن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، عن صدور موافقة وزارة المالية على السماح بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف.
 
وأوضح السهلي أن إمارة منطقة المدينة المنورة أبلغت جميع الجهات المعنية بالمدينة المنورة رسميا بقرار المالية.
 
وكانت وزارة المالية قد أوقفت جميع التصرفات العقارية بالمواقع التي تقع في مشروع التوسعة، وهو ما عده عقاريون قرارا داعما للحراك العقاري في المدينة المنورة وسيسهم في خفض أسعار العقار في المنطقة نتيجة هذا القرار.
 
وكان شيخ طائف العقار في المدينة المنورة نايف السحيمي قال في تصريح سابق نقلًا عن صحيفة "الوطن"، إن تضارب الأخبار في أسعار تثمين العقار المزال وموعد صرف التعويضات أضرا بسوق العقار، مشيرا إلى أن ضعف شفافية وزارة المالية وإلى تباطئها في الإعلان عن تثمين العقار تسببا في إرباك سوق العقار في المدينة المنورة، إضافة إلى أن الشائعات التي أحاطت بالعقار الذي أزيل في توسعة المسجد النبوي وغياب شفافية الجهات المعنية أديا إلى تخوف كثير من المضاربين في العقار، مما خلق نوعا من الركود في ظل غياب حساب الجهات المعنية.
 
وأفاد السحيمي بأن انصراف عدد من التجار عن التعدي على الأراضي البيضاء والمتاجرة فيها زادا من حالة الركود وتسببا في تراجع البيع في العقار داخل المدينة خلال العامين الماضيين بسبب توجه المضاربين إلى المتاجرة في أراضي التعديات التي تشهد هي الأخرى مضاربات شديدة هذه الأيام.