اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال 2016 بأكبر تراجع سنوي في 10 سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى 265.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 24% "انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32%، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 8.4%".

كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال 2014، وصلت إلى نحو 40%، منخفضة من أعلى من 441.3 مليار ريال تمكنت السوق العقارية من الوصول إليها خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية، لتستقر عند 265.8 مليار ريال المتحققة خلال العام الماضي 2016 بحسب صحيفة الاقتصادية.

جاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر فادحة خلال الفترة وصلت إلى نحو 47 في المئة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال 2014، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو 26 في المئة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة خلال 2014.

انعكس الأداء السلبي للسوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين مضيا على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وهو ما أظهرته الاتجاهات السعرية السنوية لمختلف تلك الأصول السكنية، التي كشفت عن انخفاض متوسطات الأسعار السنوية لعام 2016، مقارنة بأعلى المتوسطات السعرية المسجلة خلال ذروة أداء السوق العقارية.

وانخفض متوسط السعر السنوي لمتر الأراضي الزراعية السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة 55 في المئة، انخفاض متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة فاقت 54 في المئة، كما انخفض متوسط السعر السنوي لمتر قطع الأراضي السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة 38 في المئة.

وتراجع متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة فاقت 33 في المئة، كما تراجع متوسط السعر السنوي للفلل السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة وصلت إلى 17 في المئة، وانخفض متوسط السعر السنوي للشق السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة وصلت إلى 8 في المئة.