توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة "QNB " أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات الآخذة في التراجع إلى إبطاء معدل الارتفاع في الإيجارات بدولة قطر رغم وجود احتمال بأن يؤدي النمو السريع في عدد السكان إلى دفع الإيجارات إلى أعلى بفعل زيادة الطلب. وأوضح التحليل الصادر اليوم السبت إن الزيادة في النمو السكاني لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الأراضي والإيجارات وهو ما قد يعزى إلى الزيادة في المعروض من العقارات أو أن قسماً كبيراً من العمال الوافدين للبلاد يلجأون للإقامة في المباني المؤقتة ذات التكلفة المنخفضة، وهو الأمر الذي يقلل من ضغوط الطلب في أسواق الإيجارات الرئيسية. ورجح التحليل بناء عليه أن يتباطأ تضخم الإيجارات في دولة قطر خلال الشهور الستة القادمة بناءً على انخفاض أسعار الأراضي، ما سيكون له انعكاسات هامة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة، والقدرة التنافسية. وأكد أن انخفاض معدل التضخم في العقارات سيهدئ من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول ومخاوف تعرض الاقتصاد للإنهاك، فضلا عن كون استقرار أسعار الإيجارات سيساعد على خفض تكاليف المعيشة، وهو ما سيجعل دولة قطر وجهة جاذبة للعمالة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية يتوقع أن تساعدا في تحفيز الاستثمار وزيادة الإقراض، وما إلى ذلك من دعم للنمو وتعزيز لتنويع مصادر الاقتصاد القطري. وأوضح تحليل مجموعة QNB أن أسعار العقارات تصاعدت باطراد عقب الأزمة المالية، مرتفعة بنسبة 109 في المائة خلال الفترة من يوليو 2009 إلى مايو 2013، في حين أظهر مؤشر مصرف قطر المركزي خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر من العام الحالي، هبوطاً في الأسعار بنسبة 6,2 في المائة ما يتوقع معه أن تكون الزيادة في أسعار الإيجارات بمعدلات أبطأ مستقبلاً. ولفت إلى استناده في معطيات وبيانات هذا التحليل إلى صفقات الأراضي في دولة قطر، والإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل، والتي تشير جميعها إلى تراجع الأسعار خلال الشهور الخمسة الماضية، ورجح أن يقود ذلك إلى تخفيف الضغوط التصاعدية في تضخم الإيجارات، ثم إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والحد من مخاوف عودة القطاع المصرفي إلى تجربة مماثلة لفقاعة أسعار الأصول لفترة 2008/2007.