أصدرت إمارة دبى مرسوما يقضى بتوحيد لوائح الإيجارات بالإمارة، بما يمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 20%، بالمقارنة بما كانت عليه فى السابق بواقع 5%، وسيعمل هذا المرسوم على تحسين الاستقرار فى السوق، وذلك بعد الارتفاع الأخير على أسعار العقارات. وقال إيلى حيدر الشريك الإدارى بشركة بوند لويرز للاستشارات القانونية، إنه نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار العقارات فى إمارة دبى، فسيتم تغيير اللوائح التى تسمح لأصحاب العقارات بوضع أسعار قريبة من أسعار السوق، وتكمن فائدة لوائح الإيجارات الجديدة فى التقليل من إمكانية إخلاء المستأجرين، الذين يدفعون أقل بكثير مما هو عليه الحال الآن فى كثير من العقارات الأخرى ذات المستويات المتقاربة، ليس لخلل فيهم، وإنما بسبب لوائح القوانين السابقة، وفى نفس الوقت، فإن الحفاظ على اللوائح الجديدة القصوى- بغض النظر وإن كانت عالية المستوى- فإنها تعمل على حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لإمارة دبى 4.9% فى النصف الأول من عام 2013، ويعد أسرع معدل نمو فى غضون ست سنوات، وذلك بفضل التوسع الكبير والحركة النشطة فى التجارة والسياحة، وقد أسهم ذلك فى ارتفاع اسعار العقارات بأكثر من 40 بالمائة على مدار العام. ومن المحتمل أن يعمل نجاح إمارة دبى فى استضافة معرض اكسبو العالمى 2020 على تعزيز وتقوية السوق العقارية.