أكد المهندس مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية على تراجع حدة ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة فيها بالسوق المصرية، وذلك بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك نتيجة السياسة الصارمة التي تتبعها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسحب الأراضي من العديد من المستثمرين. وقال الدهشورى في تصريحات خاصة: إن الظاهرة قد تكون موجودة بين غير المتخصصين من المستثمرين بالقطاع العقاري والساعين للربح السريع دون إقامة مشروعات حقيقية بالسوق. وشدد على أن البعض يبقون على الأراضي بدون تحمل أعباء الاستثمار وعناء إقامة المشروعات ويتاجرون بالأراضي بغرض تسقيعها دون أي تنمية حقيقية، وهؤلاء يجب سحب الأراضي منهم وإلزامهم بوضع جدول زمني لتنفيذ المشروع لإثبات جديتهم في العمل بالسوق. ويذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب حذر المستثمرين من تسقيع الأراضى أو المضاربة فيها، مؤكدا على أن ذلك يعد الفساد بعينه، وأن الدولة كلها تقف بحسم ضد هذه الظاهرة.