أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه من المخطط الإنتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار والتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الإنتهاء من تنفيذ المشروع. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليوم لفعاليات القمة العقارية مصر 2014 على هامش معرض "سيتي سكيب مصر"، أن المستثمر الأجنبي لديه توجه لأي دولة بها فرص استثمارية ويبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بهذه الدولة ويهتم في المقام الاول بخطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار والتي سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع. وأشار مدبولي إلى أن هذه الرؤية الواضحة ستضمنها اللائحة العقارية والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة، كما تستهدف خلق مناخ محفز للاستثمار العقاري بمصر، لافتا إلى أن هذه التعديلات سيتم عرضها على المستثمرين لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين. وقال إن المستثمر يحتاج لمحفزات استثمارية تشجع تواجده بالسوق المصرية خاصة أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب على الإسكان والذي تؤكد الدراسات تضاعف هذا الحجم خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الزيادة السكانية. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه جاري حصر الأراضي الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجاري، وكذلك الأراضي التي يمكن ترفيقها خلال عام وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضي قريبا. وأكد مدبولي أن الوزارة لديها مخزون كبير من الأراضي الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة ولكن المشكلة في الترفيق وخاصة أن الوزارة قررت عدم طرح أي أراضي جديدة غير مرفقة وذلك حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين والتي كان معظمها يتركز في عدم ترفيق الأراضي رغم إنهاء تنفيذ المشروعات. ونوه إلى أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم، مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة انتقالية ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار. وأضاف مدبولي أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار العقاري بالسوق المصرية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بوضع تصوراتها حول تشجيع حركة التنمية والخروج من الوادي الضيق وتفعيل مخطط تنمية مصر 2052 وخروج الجيل الجديد من المدن العمراينة الجديدة والتي ستبدأ بمدن العلمين الجديدة والجاري تخطيطها ومناقشة ملامح المخطط الخاص بها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة بها لذا لا يمكن وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع كافة الشركات العقارية التي لديها مشكلات مع الدولة، موضحا أن هناك إجتماعا أسبوعيا للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة. وأوضح أنه جاري إعداد آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه الآلية رسميا. ولفت الى أن تأجيل الإتفاق على آلية طرح الأراضى الصناعية أمام المستثمرين أسهم فى عرقلة إنطلاقة الإستثمار الصناعي بالعديد من المدن، مؤكدا وجود تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة الإنتهاء من آليات طرح الأراضى أمام المستثمرين تحقيقا لإنتعاش السوق العقارى.