سجلت أسعار بيع العقارات في دبي، ارتفاعاً بلغ 21.3% في نهاية أكتوبر 2013، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت معدلات الإيجار بنحو 16.4%، خلال الفترة ذاتها، بحسب مؤشر شركة «ريدن» المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة. وقال عقاريان إن سوق العقارات السكنية في دبي شهدت خلال عام 2013 زيادة في حجم صفقات بيع الوحدات السكنية، ونمواً في أسعار العقارات الممتازة، لافتين إلى وجود مبالغة من المؤجرين لتعويض الخسائر التي سجلتها العقارات وقت الأزمة، متوقعين أن تكون فيه معدلات الإيجار أكثر واقعية، ولن نشهد قفزات كبيرة. وتفصيلاً، أظهر مؤشر «ريدن» العقاري، الذي يستقي بياناته من تصرفات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والجهات الحكومية، أن أسعار بيع العقارات في دبي سجلت في نهاية أكتوبر 2013 ارتفاعاً بلغ 21.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، في ما بلغت نسبة النمو خلال الأشهر الممتدة من مايو إلى أكتوبر 2013 نحو 14.1%. وأظهرت البيانات أن أسعار بيع الشقق السكنية سجلت ارتفاعاً بنحو 23.1% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما ارتفعت خلال النصف الثاني من عام المقارنة بنحو 15%، وبنحو 3% مقارنة بسبتمبر الذي سبقه. وارتفعت أسعار بيع الفلل في دبي بنحو 15.1% مقارنة بنهاية أكتوبر من عام 2012، فيما سجلت الأشهر الستة الأخيرة من مايو إلى أكتوبر 2013 نمواً بنحو 10.7%. وبلغ النمو على أساس شهري 2.6% مقارنة بسبتمبر الماضي. وسجلت أسعار الإيجار في دبي نهاية أكتوبر 2013، نمواً بلغ 16.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما نما بنحو 2.2% على أساس شهري، مقارنة بسبتمبر الذي سبقه، ونحو 11% خلال الأشهر الستة الأخيرة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2013. وارتفعت أسعار إيجار الشقق السكنية بنحو 17.3% نهاية أكتوبر الماضي، مقابل الفترة نفسها من عام 2012. ولفت المؤشر إلى تركز النسبة الكبرى من النمو، في الأشهر الستة الأخيرة، إذ نمت بنحو 11.7%، في وقت سجل النمو على أساس شهري نحو 2.3% مقارنة بسبتمبر الذي سبقه. وشهدت أسعار الإيجار للفلل ارتفاعاً أقل، إذ بلغ 13.1% في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت الأشهر الستة الممتدة بين مايو وأكتوبر 2013 نمواً بنسبة 5.9%. وحول متوسطات الإيجار، قال مدير الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال»، للاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن «نمو أسعار الإيجار في دبي خلال عام 2013، سجل معدلات كبيرة، بناءً على الطلب المرتفع، وقلة الوحدات الجديدة، الأمر الذي زاد من حجم الارتفاعات السعرية». وتوقع بلامب أن تشهد معدلات الإيجار ارتفاعاً طفيفاً، خلال عام 2014، موضحاً أنها بلغت معدلات كبيرة حالياً، وليس من المنطقي أن تستمر على هذه الوتيرة، إذ يجب أن تكون أكثر استدامة. من جانبه، قال مدير العقارات في شركة السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «متوسط الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات خلال العام الماضي كانت مرتفعة نسبياً، وأن هناك مبالغة من المؤجرين لتعويض الخسائر التي سجلتها العقارات وقت الأزمة». وأضاف أن «متوسطات النمو في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون أكثر واقعية، ومبنية على نمو حقيقي في الطلب على العقارات، إذ اقتربت الأسعار من الذروة وتجاوزتها في بعض المناطق». وبين السعدي أن «معدلات الإيجارات خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر واقعية، ولن نشهد قفزات كبيرة في الإيجار بالمعدلات السابقة».