اشتكت وزارة الإسكان من تباطؤ أمانات المناطق والبلديات التابعة لها في تنفيذ مقتضى الأمر الملكي الصادر في جمادى الآخرة عام 1434 وتسليمها مخططات المنح البلدية المعتمدة بنوعيها -التي لم توزع على المواطنين والأخرى التي توزع جزئياً عليهم- والأراضي المعدة للسكن، كما أوضحت في تقريرها السنوي للعام المالي 34ـ1435 معاناتها من التعديات على بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان وتقاطع بعض الخدمات معها ووجود العديد من الادعاءات على بعض المواقع الأخرى، إضافة إلى بُعد الكثير من الأراضي المخصصة لمشاريعها عن النطاق العمراني والخدمات بما ينعكس على تكلفة ربطها بالخدمات وعدم توافر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية، ومحدودية الأراض الممنوحة للوزارة في عدد من المناطق.

وأكدت وزارة الإسكان في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض"، معاناتها في الحصول على البيانات المطلوبة من بعض الجهات مثل البلديات وكتابات العدل وشركة الكهرباء من أجل التحقق من استحقاق المتقدمين الراغبين في الدعم السكني، وعدم تفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة مما يترتب عليه نقص كبير في البيانات والمعلومات المطلوبة للتحقق من الاستحقاقات.

واقترحت "الإسكان" وضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وإقرار آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وأيضاً إنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين في هذا الجانب وتطرح للمساهمة العامة.

كما تقترح الوزارة دعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان في المملكة، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية