أعلن أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، عن تحقيق انفراج جزئي في ملف الأراضي المحجوزة، المعرقل لتطبيق قرارات بمنح عشرات الآلاف من المواطنين في المنطقة أراضٍ سكنية، معلنًا التوصل إلى حلول ودية مع وزارتي الدفاع والزراعة، بشأن الأراضي المُحتجزة من الوزارتين، إضافة إلى تعثر ملف التفاوض مع شركة "أرامكو السعودية".

وتأتي تصريحات الجبير إثر نشر خبرًا يفيد توصل وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، إلى حل ينهي معاناة أصحاب منح الأراضي في محافظة رأس تنورة، عبر توجيه وزير العدل محمد العيسى، المحاكم وكتابات العدل بالسماح لأصحاب الأراضي باستبدالها بأخرى في بقية محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح الجبير أنه تم استبدال مواقع أراضٍ تعود ملكيتها لألفي مواطن، وقعت أراضيهم ضمن محجوزات أرامكو السعودية، ومنعوا من تنفيذها، إلا أنه تم استبدالها بأراضٍ أخرى، غالبيتها كانت في محافظة النعيرية وكانت باختيار المواطنين، مؤكدًا أن الأمانة ستتيح لكل من وقعت أرضه ضمن محجوزات أرامكو السعودية، في الدمام، والقطيف، وصفوي، ورأس تنورة، باستبدالها بأرضٍ أخرى في بقية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بعد إثبات عدم القدرة على تنفيذ أمر المنحة، واختيار المحافظة التي يرغب الانتقال إليها، والأرض.

وأكد أمين الشرقية أنه توصل لحل ودي مع وزارتي الدفاع والزراعة، بشأن الأراضي التي تقع ضمن حجوزاتهما، منها الأرض المخصصة للإستاد الرياضي، الذي تنازلت عنه وزارة الدفاع، وهو على مساحة تبلغ مليوني متر مربع، مشيرًا إلى أن الأمانة لم تصل إلى حل فيما يخص محجوزات أرامكو السعودية، كونها لم تقم بحجزها إلا لوجود مصلحة وعمل عليها.

وتتوزع الأراضي التي تحتجزها أرامكو السعودية على محافظات الشرقية، وتبلغ مساحتها ملايين الأمتار المربعة، وتبرّر الشركة بوجود ثروة نفطية في باطنها، ولكون الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

ولفت الشركة على لسان رئيسها، وكبير الإداريين التنفيذيين خالد الفالح، إلى عدم التخلي عن الأراضٍ التي تحتجزها، مشيرًا إلى أن الشركة فسحت مخططات عقارية في الشرقية، كانت في السابق ضمن حجوزاتها.

وأشار الفالح إلى أنّ كل محجوزات أرامكو تتضمن أعمالاً، لإنتاج البترول والغاز، ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين، والمناطق السكنية القريبة له، موضحًا أن الشركة لا تحجز أراضٍ لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي.

وشُكلت لجنة لدرس مشكلة منح الأراضي في المنطقة الشرقية ومعالجتها، تضم ثلاث جهات حكومية تسعى إلى الخروج برؤية مشتركة.

وطلبت أمانة الشرقية من وزارتي الدفاع والزراعة وأرامكو السعودية مزيداً من الأراضي، ودخلت في سجالات معها، مؤكدة أنها تعمل على تأمين مساحات من الأراضي الكبيرة، لصالح وزارة الإسكان في نطاق التنمية، وعقد اجتماعات مع الإدارات المعنية في الأمانة ووزارة الإسكان، ومخاطبة الجهات المعنية بتأمين هذه الأراضي لصالح وزارة الإسكان.

وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل توصلتا إلى حل ينهي معاناة أصحاب أراضي المنح في محافظة رأس تنورة، العالقة منذ أعوام، بسبب وجودها ضمن ما يطلق عليه محجوزات أرامكو السعودية، التي ترفض الشركة رفع يدها عنها، ويتيح الحل لأصحاب الأراضي باستبدال مواقعها في محافظة أخرى يرغبون فيها، ضمن نطاق المنطقة الشرقية.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى، للمحاكم وكتابات العدل ببدء تنفيذ استبدال منح أصحاب الأراضي السكنية في رأس تنورة، بأراض أخرى في أي مدينة في الشرقية والمرتبطة بأمانتها، بشرط أن يكون التنفيذ تحت طلب الشخص الممنوح له، وأن يحدد هو المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها.