قال مستثمرون في المجال العقاري في المنطقة الشرقية إن هناك تراجعا كبيرا شهده نشاط هذا القطاع في العام الماضي 2012 قياسا بما كان عليه الوضع في عام 2011 أو حتى عام 2010. وعزا المستثمرون هذا التراجع إلى قلة المعروض من العقار سواء الفيللات السكنية أو الدبلوكسات أو حتى الأراضي، حيث إن قلة المعروض أدت إلى ارتفاعه، وبالتالي ارتفعت نسبة الشريحة غير القادرة على الشراء؛ لأن أسعار بعض الأراضي باتت تعادل قيمة فيللا قبل سنوات قليلة، كما عزوا هذا التراجع إلى أمور أخرى تتعلق ببرامج الإسكان والتمويل الحكومي وغير ذلك. وقال عادل المعمر عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية وأحد أبرز العقاريين بالمنطقة الشرقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ارتفاع كبير في الأسعار للعقار، وهذا الارتفاع كان من أبرز الأسباب في تراجع نشاط السوق العقارية التي تعتمد، كما هو معروف، على العرض والطلب». وأضاف: «العرض قليل وهذا ما ينعكس على السعر، فسعر الفيللات والدبلوكسات بات كبيرا وفوق مقدرة شريحة متزايدة من المواطنين، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولذا كان هناك إحجام لدى الكثيرين عن البحث عن مساكن أو حتى أراض لتعميرها وتشييدها». وزاد: «حقيقة المنطقة الشرقية تحتاج إلى نظرة خاصة في موضوع العقار، خصوصا أن هناك ندرة في الأراضي التي يسمح بالبناء فيها، والعدد المتوافر من الأراضي لا يوازي الارتفاع المتزايد في عدد السكان؛ ولذا يتوجب أن يكون هناك إجراء لتوفير كمية أكبر من الأراضي من قبل الجهات المختصة، لتكون هذه الأراضي داعما لعودة الأسعار للأراضي للمستوى المعقول». وعن الفائدة التي باتت تقدمها البنوك في هذا الجانب من خلال تقديم قروض عقارية للمواطنين قال المعمر: «القروض التي تقدمها غالبية البنوك لا تكفي في الوقت الراهن حتى لقيمة 60 في المائة من أسعار الأراضي، وهناك من حصل على قروض بنكية ولم يستطع شراء أرض إلا بعد أن وضع مبلغا يساوي تقريبا ما تحصل عليه من البنك، وهذا ما أعاق التشييد؛ فمعدل الرواتب لدى شريحة واسعة من المواطنين غير مجزية للحصول على قروض عقارية بمبالغ مالية عالية». وتعمل السعودية (أكبر اقتصاد عربي) على إحداث طفرة في القطاع العقاري من خلال منظومة من التشريعات والمخصصات المالية، خاصة في ظل عزمها على تحفيز القطاع وبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية لسد الفجوة المتنامية بين العرض والطلب. واتفق خالد العبدالكريم عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية مع الكثير مما قاله المعمر، وأضاف: «هناك إشكاليات كثيرة في مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة الشرقية نتيجة المحجوزات للجهات الحكومية أو شبه الحكومية ذات العلاقة، وهناك قرارات صدرت في الآونة الأخيرة كان لها أثر بالغ في تراجع مساحات الأراضي المسموح بالبناء والسكن فيها». وتابع العبدالكريم: «هذا انعكس سلبا على أسعارها التي ارتفعت إلى نسبة الضعف، مما جعل الكثير من المواطنين يترقب البرامج الحكومية المتعلقة بالإسكان، خصوصا أنه لا توجد صناديق كافية لتمويل المشاريع الإسكانية، والدعم الذي يلقاه المواطنون من الجهات الحكومية ذات العلاقة لم يعد كافيا كما كان عليه قبل سنوات قريبة ماضية، نتيجة الارتفاع في الأسعار المتزامن مع قلة المعروض والنمو السكاني». وأشار إلى أن نسبة التراجع في النشاط العقاري قد تجاوزت 50 في المائة في العام الماضي قياسا بما كان عليه الوضع في مواسم ماضية، مبديا تفاؤلا بعودة النشاط للسوق العقارية في الموسم الحالي 2013، خصوصا مع بدء البنوك في الوقوف على نوع المشكلة والتحرك الحكومي الجاد لحل أزمة الإسكان التي تعد معضلة كبيرة يتوجب حلها قريبا بشكل تدريجي. وتشهد المنطقة الشرقية من السعودية حركة واسعة خلال السنوات الماضية، خاصة في المنطقة القريبة من مدينة الجبيل والواقعة على ضفاف الخليج العربي، والتي تشهد تأسيس شركات ومصانع ضخمة، الأمر الذي يتطلب زيادة في ضخ الوحدات الإسكانية لاستيعاب النمو المطرد الذي سيواجه توظيف الكثير من الكوادر البشرية في تشغيل هذه المصانع. ويبلغ حجم الطلب على المساكن في السعودية حتى عام 2020 ما يصل إلى نحو 2.55 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب السنوي على المساكن بما بين 200 ألف إلى 227 ألف وحدة سكنية، وسجلت المنطقة الشرقية أعلى سعر للمتر السكني بخلاف مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث بلغ 3933 ريالا (1048 دولارا)، وفقا لدراسات قامت بها شركة «أموال للاستشارات المالية». وتعتبر المنطقة الشرقية في وقت سابق من أنشط المناطق في طرح المزادات العقارية، حيث كانت تشهد مساهمات عقارية، إلا أنها شهدت انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه الأراضي الكبرى الخام، بسبب محجوزات «أرامكو» من الأراضي التي لا تطرح للبيع، خاصة أنها داخل النطاق العمراني، مما ساهم في قلة حركة التداولات العقارية في المنطقة، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه المنطقة ركودا متوسط المدى.