اخترقت القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أول من أمس، الجمود الحاصل في أزمة السكن في السعودية، وصعوبة تملك المواطنين للمساكن. بدأت وزارتا الشؤون البلدية والإسكان (الوزارتان المعنيتان بالقرار) التنفيذ الفوري للقرار الملكي باجتماع ضم الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، لتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وقال الأمير منصور بن متعب، إن وزارته بصدد التعميم لجميع الأمانات والبلديات لإنفاذ ما تضمنه الأمر وتسليم المخططات المعدة للسكن، وكذلك المخططات الجاري تزويدها بالخدمات لوزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أوضح وزير الإسكان أن وزارته بدأت في تنفيذ القرار بتوفير السكن المناسب للمواطنين فور صدوره، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه. في هذه الأثناء أعلن المهندس صالح بن أحمد الأحمد، أمين منطقة القصيم، تقديم 10 ملايين متر مربع لوزارة الإسكان، إضافة إلى مخطط النقيب في مدينة بريدة الذي يحتوي على قرابة 2000 قطعة ومخطط جنوب بريدة وآخر في شرقها، والعمل على تسليم وزارة الإسكان أراضي أخرى في محافظات المنطقة، لتكون بذلك أول أمانة تعلن بعد القرار الملكي عن تسليم الأراضي لوزارة الإسكان.