عقدت اللجنة العقارية في غرفة الرياض اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي، وتناول الاجتماع جملة من المواضيع وكان من أبرزها نسبة الـ30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ أخيرًا.
 
وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، حمد الشويعر، أنَّ اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين غرفة الرياض ومؤسسة النقد، الذي يهدف إلى تنوير المستثمرين في القطاع العقاري بنظام التمويل والعقاري ولائحته التنفيذية، وهو عمل يعكس اهتمام المؤسسة وإدراكهم للدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وأبرز المعوقات التي يراها العقاريون.
 
وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم بأن قرار الـ30% يبطئ من عجلة العقار، وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ودخول الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.