أعلن سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عن قيام الوزارة بتنفيذ (345) منزلا ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بالتعاون والتنسيق والمجالس البلدية.
وقال الوزير في تصريح اليوم الجمعة ان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبناء على خطتها الاستراتيجية حريصة تنفيذ مشاريع التطوير والتجديد الحضري للمناطق المختلفة وتوفير افضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضح بان مشروع تنمية المدن والقرى احد مشاريع التنمية الحضرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجالس البلدية ، حيث يتم اعتماد معايير القبول ورفع الاولويات من قبل المجالس باعتبارها الجهة الاقرب الى المواطنين والاقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم الى خطط وبرامج عمل.
واضاف الوزير ان مشروع تنمية المدن والقرى يستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، حيث يتم وفق ضوابط ومعايير محددة تنفيذ اعمال انشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والاضافات الانشائية والتوسعة بما يحسن من البيئة المعيشية للمنزل، واوضح الوزير بان المشروع يتم تنفيذه بناء على دليل استرشادي تم اعداده من قبل شركة استشارية متخصصة وذلك لتحقيق اعلى معايير الشفافية من جهة وتطبيق افضل الممارسات في مجال ادارة المشاريع من جهة اخرى.
واشار الى ان هذه الدفعة من المنازل للفترة ( 2013- منتصف 2014) وان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ دفعات اخرى من المنازل وفقا للأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية ، حيث رفعت المجالس (109) طلبات في الربع الثاني من العام الحالي وقد تمت المباشرة في عمليات التنفيذ ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام وفقا للجدولة الزمنية للمشروع.
واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة قامت باعتماد مبلغ وقدره مليونين ونصف المليون دينار بحريني سنويا كميزانية لمشروع تنمية المدن والقرى علاوة على مبلغ وقدره 500 ألف دينار بحريني تم تخصيصها من قبل الدولة لتركيب عوازل الامطار.
واضاف الكعبي ان الوزارة تقوم بقياس مؤشرات اداء المشروع قبل وبعد التنفيذ وتاثيراته على المستوى المعيشي للمواطنين ، حيث تؤكد المسوحات المستمرة التاثير الايجابي للمشروع على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي على الاسرة ، بالاضافة الى تاثيراته على البيئة الحضرية من خلال المحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وتعزيز بقاء المواطنين في مواقع سكنهم الاصلية وتاثير ذلك على النسيج الاجتماعي في هذه المناطق.
واوضح بان الاولويات يتم رفعها واستلامها من قبل المجالس البلدية من خلال نظام الكتروني بما يضمن التنفيذ وفقا للاولويات من جهة ، ومن جهة اخرى ان تكون الطلبات المرفوعة مستوفية للاشتراطات والمعايير والمستندات المطلوبة وفقا للدليل الاسترشادي.
كما اوضح الوزير بان الاستراتيجية الجديدة للوزارة ( انماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تهدف الى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية ، ويعتبر مشروع تنمية المدن والقرى احد المشاريع التي تحقق هذه الرؤية الطموحة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.