أظهر تقرير ان استمرار وزيادة حالة الركود التي تسيطر على السوق العقارية السعودية انعكس على قيمة الصفقات الأسبوعية، إضافة إلى سيطرته على أعداد العقارات المتداولة والمباعة، ما يؤكد تصاعد التأثيرات المحيطة بتعاملات واتجاهات السوق العقارية بالعديد من العوامل المحلية والخارجية.

وأضاف التقرير ان هذه التأثيرات ظهر اثرها  في أحجام العديد من الأفراد عن عقد صفقات لشراء أي من العقارات في ظل الفترة الراهنة، وأسهم في زيادتها زيادة التعقيدات التي فرضتها أنظمة التمويل المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، التي اتخذت جانب الحيطة والحذر لحماية القطاع التمويلي من الانعكاسات المحتملة لتراجع أسعار السوق العقارية، وهو أمر يحمد لمؤسسة النقد (البنك المركزي)، خاصة وأن مستويات الأسعار الراهنة في السوق العقارية تعد الأعلى في تاريخ السوق والاقتصاد الوطني، والتي تشير إلى تفاقم حجم الفقاعة السعرية فيها، أدى إلى اتساعها بالصورة البالغة الخطورة القائمة عليها اليوم، السيطرة شبه المطلقة لطابع المضاربات وتدوير الأموال بحثا عن تحقيق هوامش أرباح سريعة وضخمة، تركز أغلبها على شراء وبيع قطع الأراضي بصورة أوصلتها إلى الاستحواذ على أكثر من 99.5 في المائة من مساحات العقارات المتداولة.

و سجلت السوق العقارية السعودية بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضا في قيمة صفقاتها بنسبة 8.5 %، لتستقر عند 8.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها نهاية الأسبوع السابق 8.9 مليار ريال، أتى الانخفاض من التراجع الأسبوعي في قيمة الصفقات المنفذة على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.0%، لتنخفض من 5.6 مليار ريال إلى 5.5 مليار ريال، كما تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية على القطاع التجاري بنسبة 19.5 %، منخفضة من 3.3 مليار ريال إلى 2.7 مليار ريال.

أما على مستوى مبيعات العقارات السكنية، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 0.4 %، لتستقر عند مستوى 6133 عقارا مبيعة خلال الأسبوع، أتى هذا الارتفاع في أعداد العقارات المباعة للقطاع السكني مدعوما من الزيادة التي شملت جميع أنواع العقارات السكنية باستثناء البيوت وقطع الأراضي، اللتين سجلتا تراجعا بلغت نسبته 34.6 % ونحو 0.4 %على التوالي، مقابل ارتفاع كل من الأراضي الزراعية بنسبة 4.6 %، والشقق السكنية بنسبة 10.8 في المائة، والعمائر السكنية بنسبة 43.5 %، والفلل السكنية بنسبة 18.6 %.

أما على مستوى متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الأسبوع، فقد سجلت متوسطات الأسعار لأنواع العقارات كافة ارتفاعا باستثناء الفلل السكنية، التي سجلت تراجعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 24.0 %، لتستقر عند متوسط 1.3 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية إلى 605.6 ألف ريال للشقة الواحدة، والبيوت إلى نحو 380 ألف ريال للبيت الواحد، والعمائر إلى 801.3 ألف ريال للعمارة الواحدة، ومتوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية إلى 29.7 ريال للمتر المربع، ومتوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية إلى 732.3 ريال للمتر المربع.