كشف الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة عن ضخ 110 آلاف وحدة سكنية جديدة في مدينة جدة، وذلك ضمن مشاريع وزارة الإسكان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والقطاع الخاص. وأكد الدكتور هاني أبو راس أن وزارة الإسكان ستقوم ببناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة في محافظة جدة، كما تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببناء 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك يقوم القطاع الخاص ببناء 6800 وحدة سكنية. وبين الدكتور هاني أبو راس أنه سيتم قريبا اعتماد 47 ألف وحدة سكنية لشركة جدة مع مطورين عقاريين و15 ألف وحدة سكنية أخرى، ليصبح إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة 110 آلاف وحدة سكنية. ولفت أمين محافظة جدة إلى أن الاحتياج التراكمي في مدينة جدة حتى 2013 وصل إلى 265 ألف وحدة سكنية، بينما الاحتياج السنوي 27 ألف وحدة سكنية، متوقعا أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألف وحدة سكنية. الاحتياج السنوي لمحافظة جدة يتجاوز 27 ألف وحدة سكنية، مما يتطلب التكاتف بين القطاعين الحكومي ممثلا في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، في سد الفجوة الإسكانية التي تعانيها المحافظة . تصوير : احمد حشاد - «الاقتصادية» وأضاف الدكتور أبو راس: "نتفق على الاحتياج على الوحدات السكنية وأن الحاجة ملحة للإسكان والسبب يعود إلى عجز تراكمي لسنوات سابقة ومعدل احتياج سنوي متزايد تسببت فيه عوامل من أهمها التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية، حيث إن الغالبية من الشباب، وكذلك عامل الهجرة من المناطق حول المدن الكبيرة بحثا عن فرص العمل أو الدراسة، ولذلك الاحتياج أكبر"، مشيرا إلى أنه ليس الأهم الاحتياج فقط، بل أيضا قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، بالتأكيد هناك عوامل مهمة تتمثل في قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية بالتالي من المهم جدا أن نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة للحصول على الوحدات السكنية". ولفت إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال الأمانات والبلديات لتوفير الأراضي، وكذلك في الجانب الآخر تقوم وزارة الإسكان بالبناء، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت من خلال الشركات المملوكة للأمانات في المساهمة في بناء وحدات سكنية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعمل وحدات سكنية، مبينا أن الطلب عال جدا على الإسكان والنموذج الحالي لن يفي بالغرض، والمشاركة مع القطاع الخاص مهمة لتلبية الطلب. وشدد أمين محافظة جدة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي على أن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعد أبدا في الوصول إلى الأهداف، التي نسعى إليها والإسكان مشروع وطني مهم، ولابد من اتخاذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية تحفز القطاع الخاص على المشاركة وتكون نماذج عمل جريئة يشارك فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية. وكان الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة قد أكد أن ما تم توفيره من الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان في جدة بلغ 25 مليون متر مربع، وقال إن التنسيق جارٍ بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لتأمين الأراضي، التي تحتاج إليها وزارة الإسكان. وفيما يخص اعتماد المخططات من قبل أمانة جدة، بيّن أبو راس أن الأمانة لديها 21 مخططا تمثل عشرة آلاف وحدة سكنية، وقال: "هناك اشتراطات واضحة جدا في اعتماد المخططات"، مؤكدا أن الأمانة "لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات، لأنها في خدمة المواطن، الذي يحتاج إلى مراكز للخدمات قريبة من سكنه".