قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار المصرية إن تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يدفع مواطنين للجوء إلى قطاع الإسكان باعتباره استثمار آمن. وتراجع الجنيه المصري في مارس/ أذار الجاري إلى أدنى مستوياته في 10 سنوات أمام الدولار الأمريكي لتسجل العملة الأمريكية في أسواق الصرف الرسمية "البنوك وشركات الصرافة" ما يعادل 6.80 جنيها للشراء و6.82 جنيها للبيع فيما تباع في السوق السوداء بنحو 7.35 جنيها. وأضافت عبد الحميد في اتصال هاتفي لـ "الأناضول" إن شركات التمويل العقاري العاملة في مصر لديها أمل في انتعاش السوق باتجاه شريحة كبيرة إلى الاستثمار في المجال العقاري لمواجهة تحديات انخفاض العملة المحلية بالإضافة إلى الاحتياج الطبيعي للمواطنين إلى الوحدات السكنية. وتعمل في السوق المصرية 12 شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري بإجمال رؤوس أموال 1.335 مليار جنيه تعادل 196.3 مليون دولار. ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية فإن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري في مصر عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بلغ 63 مليون جنيه تعادل 9.26 مليون دولار مقابل 62 مليون جنيه تعادل 9.11 مليون دولار في الشهر السابق له. وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 ما قيمته 3.773 مليار جنيه  تعادل 554.8 مليون دولار وبلغ إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى 32864 عقدا . وتوقعت عبد الحميد زيادة عقود المستثمرين بعد إقرار تعديلات على قانون التمويل العقاري تسمح بتخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية وزيادة القسط الشهري. وأشارت عبد الحميد إلى أن منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر تحتاج لإعادة هيكلة لتحديد الشرائح المستحقة للدعم والمناطق المهمشة في مختلف المحافظات.