أكَّد تقرير حديث أن الإحصاءات الرسمية المعلنة في السعودية، أظهرت ارتفاع القيمة الإيجارية للمنازل بنسبة 73.5% خلال الأعوام الـ 7 الماضية، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على دخول الأسر السعودية، وبالتالي تسجيل تكاليف الإيجار أعلى معدلات التضخم بالمقارنة بباقي أوجه الإنفاق الرئيسة.

وعزا التقرير، ذلك الارتفاع إلى مجموعة من المعطيات أهمها ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مستويات الطلب والمستثمرين الذين يعملون على رفع الأسعار بشكل دائم من خلال المضاربات والمزايدات وصولا إلى ما هي عليه في الوقت الحالي.

ويشكل هدف إعادة التوازن لقوى العرض والطلب من طرف الجهات الرسمية، وضخ المزيد من الوحدات السكنية انخفاض مستوى التضخم الحاصل في الأسعار.

وشدد التقرير على أهمية الحد من الارتفاع المتواصل على أسعار المنتجات العقارية، نظرا لتأثيراته السلبية على كلف الاستثمار العقاري وارتفاع كلف الإنتاج بكافة أنواعه وارتفاع احتمالات الدخول في اهتزازات مالية واقتصادية مصدرها القطاع العقاري وصولا إلى التحول من الاستثمار الحقيقي إلى المضاربات، ولتفادي الوقوع في المخاطر، بات لزاما البدء بعملية مراجعة شاملة لكافة التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة العقارية ومراقبة التطورات التي تسجلها السوق العقاري بشكل دائم من جهة، ولا بد من العمل على إيجاد حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات على المشاريع العقارية من قبل القطاع العام والخاص وتوفير المزيد من الأراضي لهذه الغاية.