يترقب الكثير تطبيق نظام لائحة التمويل العقاري الجديد التي يرى بعض المختصين أنها ستحد من أسعار العقار في المملكة العربية السعودية، حيث يشير الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ إلى أنه: "لا يُتوقع من نظام التمويل العقاري الجديد أن يكون مسؤولا 100% عن حل مشكلة الإسكان في المملكة، مبينا أن المسؤولية مشتركة تتقاسمها عدة جهات، والأفراد الذين لا يستطيعون تملك المنزل عبر التمويل العقاري بسبب انخفاض الدخل ومحدوديته.

وأضاف في تصريح خص به صحيفة "الوطن" السعودية: "هناك مشاريع حكومية كثيرة لحل مشكلة الإسكان طرحت سابقا كزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية عدة مرات واعتماد العديد من القروض، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية"، مبينا أن تطبيق اللائحة سيكون له انعكاس إيجابي على ســــوق الــوحـدات السكنية.

وقال حافظ إن طرح بنوك للاكتتاب مؤخرا والتي كان آخرها اكتتاب البنك الأهلي لن يكون له علاقة بالإقبال على نظام التمويل العقاري، فلكل منهما منحى استثماري مخــتلف ولا تعــارض بينهما.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المـــصرفية بالمصارف السعودية أن المدة المحددة لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري الجديد ولائحته التنفيذية ستنتهي يوم السبت المقبل وسيبدأ التنفيذ اعتبارا من الأحد، مبينا أن أبرز سمات النظام توضيح العلاقة التعاقدية التي تربط العميل ووجهات التمويل سواء فيما يتعلق بالتمويل العقاري أو المسؤوليات والواجبات، وحماية حقوق العملاء المتعاملين مع جهات التمويل المختلفة.

وأوضح حافظ أن اللائحة حددت عدم السماح لجهات التمويل بتجاوز نسبة 70% كتمويل للمستفيد، لافتا إلى أن النسبة المحددة تتوافق مع معظم الممارسات العالمية المتعارف عليها والمقبولة في مجال التمويل العقاري "ولا يجب النظر لهذه النسبة على أنها تعجيزية وأنها للسماح لفئة محدودة لتملك المسكن في المستقبل"، معتبراً أن هذا الرأي مردود عليه.