تتجه وزارة العدل تتجه لتفعيل حساب إلكتروني يتيح لنظيرتها وزارة الإسكان الإطلاع على جميع البيانات الخاصة بالأملاك العقارية لمواطنين، في خطوة تهدف إلى تقصي الوزارتين لمستحقي الدعم السكني.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن هذه الخطوة جاءت بعد شكوى المئات من مطالبة وزارة الإسكان لهم بإحضار إفادة من وزارة العدل بعدم وجود أملاك عقار بأسمائهم، وهو ما أوقع الكثير منهم في متاهات بين المراجعة في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة؛ للحصول على تلك الإفادة لتقديمها إلى وزارة الإسكان، والبعض الآخر لا يعرف الوجهة التي يتم أخذ الإفادة منها. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن فائدة الحساب الإلكتروني الذي ستتيحه وزارة العدل للإسكان، تتمحور حول تمكين هذه الأخيرة من الدخول عليه للتأكد من موثوقية ومصداقية الأشخاص في استحقاقهم لبرنامج الدعم السكني من عدمه، وجميع البيانات الخاصة بالأملاك العقارية.

في خطوة حديثة تسعى لها وزارتا العدل والإسكان في التحقق من مدى استحقاق الأشخاص المتقدمين على برنامج الدعم السكني خلال المراحل المقبلة، تعمل وزارة العدل على تفعيل حساب إلكتروني يسمح بالإطلاع على جميع البيانات الخاصة بالمواطنين فيما يتعلق بالأملاك العقارية التي يمتلكها الأشخاص وصلاحيات الوكالات الشرعية لديهم، إلى جانب تمكين وزارة الإسكان من الدخول على ذلك الحساب لمعرفة مدى مصداقية الأشخاص في استحقاقهم لبرنامج الدعم السكني من عدمه.

وأكد مصدر مطلع بوزارة العدل، أن المتقدمين على بوابة الإسكان لطلب فرصة الحصول على سكن من خلال برنامج الدعم السكني يواجهون مشكلة مطالبة وزارة الإسكان لهم بإحضار إفادة من وزارة العدل عن عدم وجود أملاك عقار بأسماء الأفراد الذين تم وقوع الاختيار عليهم حتى يتم الانتهاء من إجراءاتهم بحيث يتطلب إحضار خطاب رسمي من وزارة العدل عن طريق كتابات العدل، تفيد بأن الفرد ليست لديه أملاك عقارية، مما أوقع عددا منهم في متاهات بين المراجعة في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة للحصول على تلك الإفادة لتقديمها إلى وزارة الإسكان، والبعض الآخر لا يعرف الوجهة التي يتم أخذ الإفادة منها.

من جهته، أوضح المستشار القانوني ثامر السكاكر " أن "العمل على تفعيل حسابات إلكترونية تابعة لجهة حكومية لا بد أن يكون مدروس الهدف منه لمعرفة الفائدة الحقيقية التي تعود على العامة والجهات المعنية من وراء ذلك المشروع الإلكتروني".

وأضاف: "نجد أن السؤال الأمثل ماذا سيقدم الحساب الإلكتروني الذي ستطلقه وزارة العدل لعامة الناس والقضاء، هذا الأمر سيساعد الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة أن تكون عملية التحقيق من سريان الوكالات حال تقديمها سهلة وبشكل سريع ولا يحتاج لأي إجراء أو وقت مهدر، ومن المهم هنا التساؤل هل سيشمل هذا الموقع الوكالات الصادرة من القنصليات السعودية في الخارج وأيضا الوكالات من الدول الأخرى حال تصديقها من وزارة العدل".

وتابع السكاكر: "فيما يتعلق بالملكيات العقارية وتدوين ملاكها فهذا الإجراء سيساعد قضاة التنفيذ بأن يطلع مباشرة على ممتلكات المنفذ ضده دون الحاجة لمراسلة كتابات العدل وتضيع الوقت والجهد في المراسلات، فهو حفظ لوقت وجهد القاضي وأعوانه في دوائر التنفيذ وأيضاً كتابات العدل، لكن لا بد أن يشمل هذا الإجراء الصكوك القديمة غير الإلكترونية فلا بد أن يدخل من ضمن المشروع الإلكتروني الجديد حتى نضمن نجاح المشروع وعدم ضعفه"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا المشروع سيدفع عددا من أصحاب العقارات بأن يجعلوا ممتلكاتهم بأسماء آخرين منعاً لمعرفة أي جهة بملكيتهم للعقار وعدد عقاراتهم فهذه من السلبيات التي نخشى منها.