أجمع مديرو ومسؤولو مكاتب عقارية وسماسرة عقاريون في أبوظبي على أن إيجارات المكاتب في العاصمة وضواحيها تشهد استقراراً منذ بداية العام الجاري، مؤكدين على أن أسعار الإيجارات تتراوح حاليا بين 900 درهم إلى 1200 درهم للمتر، وفقا لموقع المكتب ومساحته.

وتوقع خبراء العقارات، أن تتواصل حالة استقرار إيجارات المكاتب حتى نهاية العام الجاري، مؤكدين على أن الأسعار لن تشهد انخفاضا جديدا لقلة أعداد البنايات المخصصة للأعمال الإدارية ،المقرر أن تدخل السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وشهدت إيجارات المكاتب في مدينة أبوظبي وضواحيها تراجعا العامين الماضي وقبل الماضي وصل في بعض المناطق في العاصمة إلى نحو 40% بسبب كثرة أعداد المباني الجديدة المخصصة للأعمال التجارية والإدارية ودخلت السوق مجتمعة مرة واحدة وبأعداد غير مسبوقة.

 وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "منابع" العقارية، عبد الرحمن الشيباني، أن السمة البارزة لسوق أبوظبي العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري هو استقرار إيجارات الوحدات المكتبية والإدارية المتواجدة في البنايات الجديدة، لافتا إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الوحدات السكنية مقارنة بوحدات المكاتب التجارية وذلك بعد أن شهدت أبوظبي خلال العامين الماضيين زيادة كبيرة في أعداد المكاتب المعروضة للإيجار.

وأرجع مسؤولو مكاتب عقارية في أبوظبي استقرار إيجارات المكاتب في أبوظبي إلى عدة

 وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق" للاستشارات والدراسات العقارية، مسعود العور، على أن العاصمة شهدت المزيد من تراجع إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين وظهرت لافتات "مكاتب للإيجار" بشكل كبير بعد غياب استمر أكثر من عامين تضاعفت فيها إيجارات المكاتب بصورة غير منطقية، إلا أن الأسعار استقرت منذ بداية العام الجاري بشكل كبير ومازال الاستقرار هو السمة البارزة.

ولفت العور إلى أنه من الصعب تراجع إيجارات المكاتب بنسب أكبر عما هو حاليا، مشيرا إلى أن حركة التراجع في الإيجارات جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب إلى العاصمة للاستثمار فيها، مضيفًا أن استقرار إيجارات المكاتب خلال الفترة الراهنة دليل على استعادة السوق العقاري لبعض عافيته في أبوظبي، مؤكدا على أن تراجع إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين نجح في تحقيق أهدافه، حيث زاد من جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة.