تناول التقرير الجديد الصادر عن شركة "ديلويت" في شهر تموز، القطاع العقاري في السعودية ويسلّط الضوء على القضايا الأساسية التي تم انجازها بهدف زيادة الثقة لدى المقرضين والمستهلكين في السوق. ويتضمن التقرير القوانين الخمسة التي ستشكّل القانون المالي العقاري في البلاد والتي أتت نتيجة برنامج قامت بتنفيذه الحكومة السعودية من أجل تطوير سوق عقاري عمليّ. ويتناول تقرير "ديلويت" القوانين الجديدة ومناقشة حول المخاوف المحتملة التي يبديها المقرضون والمستهلكون حيال الهيكلية الجديدة للسوق العقارية. وهذه القوانين هي قانون اللائحة التنفيذية، وقانون التمويل العقاري، وقانون التمويل العقاري المسجل، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل. ويشدد خبراء "ديلويت" على الحاجة إلى بناء الثقة بالنظام العقاري بين المساهمين. إذ انّ التطبيق الشفاف والتعامل العادل مع المقرضين والدائنين وحماية حقوقهم هي عوامل أساسية في بناء الثقة لدى الشراة والمقرضين.