الشارقة - محمد الأحمد
تختلف طوابير الأفراد للبحث عن رغيف خبز، أو الفوز بشقة سكنية، لكن هناك "طوابير" أخرى تتزاحم في جيوب الأثرياء.
ليس قيمة العقار الذي قد يصل إلى 120 مليون درهم هو الفارق الوحيد بين الاثنين وليس توقيت إبرام الصفقة هو من يختلف بين أولئك المشترين الذين يظهرون فرحين في صور فوتوغرافية تنشرها وسائل الإعلام في اليوم التالي وبين من لا يظهر على الإطلاق. هناك فروق عدة يوجزها فيليب فروزن الذي يتوسط في العقارات الفاخرة عبر شركة "فيرزون" في دبي، وهو يشرح آليات بيع العقارات الفاخرة وشرائها ويرى أنها أكثر تكلفة وتعقيداً مما يعتقد البعض.
فغالباً ما يشترط باعة العقارات الفخمة أن تتم عملية البيع سراً "خارج السوق" وذلك لأسباب مختلفة، ودون تسويق العقار أو إدراجه على قائمة عامة، ما يجعل عملية الوساطة العقارية أطول وأكثر تعقيدا نظرا إلى محدودية أنشطة التسويق المسموحة والوقت الإضافي المطلوب للتقريب بين المشتري والبائع.
يتحدث فيرزون عن شروط عدة يضعها بائع العقار الفاخر وتقابلها شروط أخرى من المشتري. والمشكلة تكمن عندما تتقاطع شروط الطرفين ما يجعل الحل الوحيد لتلافي الوقوع في مثل هذه المشكلة هو التوجه نحو توقيع اتفاقيات "سرية" أو ما يعرف باتفاقيات عدم الإفشاء والهدف تبادل معلومات أولية عن العقار الفاخر المراد بيعه أو شراؤه.