أكد الدكتور نبيل محمد ابو الفتح وكيل وزارة شئون البلديات، بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ان مكاتب تسجيل العقود في البلديات وامانة العاصمة على اتم الجهوزية لاستقبال المراجعين وفقا لأحكام قانون ايجار العقارات الجديد.

واوضح ابو الفتح في تصريح ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية اعدت متطلبات تسجيل العقود لضمان تسهيل اجراء المراجعين في اقل فترة زمنية وباقل قدر من الاجراءات.

واضاف قائلا: "يهدف القانون الى تنظيم العلاقة الايجارية يما يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المملكة ويعطي القانون فرصة ثلاث سنوات كفترة للموائمة بين القانونين ، وتسري احكام القانون على العقارات او اجزائها المعدة للسكنى او الاغراض الصناعية او التجارية او المهنية او الحرفية ، ويستثنى من تطبيق احكام القانون على الاراضي الزراعية والشقق المفروشة التي تؤجر لأقل من شهر والاراضي الصناعية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية والاراضي المؤجرة بعقود المساطحة لغرض التطوير".

وبين ان القانون الجديد "ينظم التزامات المؤجرين كوقت التسليم واجراء الصيانة الضرورية وضمان مساحة العين المؤجرة وغيرها، كما ينظم القانون التزامات المستأجر كالوفاء بالأجر المحدد الى المؤجر خلال الفترة المحددة والمحافظة على العين المؤجرة".

وقال ان من اهم انجازات واهداف هذا القانون ، تشكيل لجنة للمنازعات الايجارية عن العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون، مشيرا الى ان هذه اللجنة تختصر الاجراءات المطولة للتقاضي، موضحا انه يجوز الطعن في قراراتها امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوم عمل ، ويختص قاضي التنفيذ بتنفيذ قرارات اللجنة ، مما يسهل من اجراءات البت في هذه النزاعات مقارنة بالقانون القديم.

واضاف قائلا "وتسهيلا لإجراءات التسجيل فقد وضعت الوزارة آلية تسجيل وسداد الرسوم الكتروني حتى يتمكن المؤجر او المستأجر من اجراء هذا التسجيل وسداد الرسوم من موقعة ودون ان الحاجة للذهاب للبلدية ، وسوف يساعد هذا القانون على الحد من المنازعات الإيجابية ويحقق سرعة البت فيها عند وجودها باتباع اجراءات قضائية سريعة وناجزة".

ومن اهم ملامح متطلبات تسجيل العقود ، اوضح ابو الفتح في تصريحه انه يتوجب تسجيل جميع عقود الايجار الخاضعة لأحكام هذا القانون وان تكون مدة الايجار محددة وان يتضمن العقد قيمة الايجار ، ويتم تسجيل العقود في مكاتب الايجارات في البلديات ( بالإضافة الى امكانية التسجيل لدى مكتب البلدية ضمن مركز البحرين للمستثمرين بمجمع السيف التجاري).

واختتم وكيل شئون البلديات تصريحه بتأكيده على تسخير وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لكافة الامكانيات والموارد لتسهيل اجراءات تسجيل العقود في مكاتب البلديات بما يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.