اقر البرلمان القبرصي السبت قانونا يسمح بمصادرة عقارات تخلف اصحابها عن تسديد القروض الامر الذي يفتح الطريق امام الافراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي يشهد اقتصادها انكماشا.

ووافق 47 نائبا من اصل 56 في البرلمان على القانون في حين عارضه سبعة وامتنع واحد عن التصويت.

وطالبت ترويكا الدائنين (صندوق النقد والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) بالتصويت على القانون الذي يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في ايلول/سبتمبر الحالي.

ويسمح القانون الجديد لاصحاب القروض بطلب اعادة النظر في التخمينات وارغام البنوك على محاولة اعادة هيكلة الديون قبل ان تسعى الى استعادة العقارات. كما انه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.

وفي تصويت منفصل، قرر النواب ان القانون الذي اقر اليوم لن يدخل حيز التنفيذ الا اذا قدمت الحكومة مشروع قانون منفصل حول العجز عن الايفاء بالديون قبل نهاية العام الحالي.

ومشروع القانون هذا يحدد التعامل مع الافراد استنادا الى قدرتهم على الدفع، وهذا الاجراء مرده المخاوف من عملية اعادة امتلاك واسعة النطاق وتدعمه احزاب المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان.

وكان البرلمان ارجأ عدة مرات التصويت على القانون الذي انتقدته المعارضة خشية ان تجد عائلات عدة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة الى 17%.

وحوالى 45% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر "هالكة" لانه لا يتم سدادها منذ ثلاثة اشهر على الاقل، وهي النسبة الاعلى في اوروبا بحسب صندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه القروض حوالى 140% من اجمالي الناتج الداخلي في قبرص ويمكن ان يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم حوالى عشرين عاما.

وفي اطار خطة الانقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو التي اقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة اجراءات تقشف مثل اعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي".

وتطالب الجهات المانحة باقرار القانون قبل موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو والمرتقبة في نهاية ايلول/سبتمبر.

وتظاهر مئات القبارصة بينهم ممثلون عن احزاب يسارية ضد القانون امام القصر الرئاسي منددين بمخاطر الطرد من المنازل والافلاس باعداد كبيرة.

لكن حاكمة البنك المركزي كريستالا يورغادجي دعت النواب الى التصدي لضغوط الشارع. وقالت "يمكن ان نتهم المصارف بالكثير من الامور لكن ذلك لا يعني ان المستفيدين من القروض يجب الا يسددوا ديونهم".

وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي.