كشف مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، إبراهيم الحيدري، في تصريح إلى "الوطن" أن سوق العقار في المملكة تمر حاليا بأوضاع جديدة، لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأعمال وزارة الإسكان، وتنظيم أعمال وإجراءات السوق العقارية، واصفا إياها بمرحلة "المخاض"، التي تتشكل فيها السوق العقارية في المملكة، مؤكدا أن كبار العقاريين لن يستطيعوا التنبؤ بدقة في أسعار العقار الحالية.

وذكر إن المزادات التي تشرف عليها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، هي "ترمومتر" للسوق العقارية، لخلوها تماما من جميع المؤثرات التي قد تسيء للمزاد، والتي من بينها المزايدات الوهمية، وأن الحكم في الأسعار لذلك هي "السوق" فقط.

وأكد الحيدري، أن من بين إجراءات تنفيذ المزادات على المساهمات العقارية، توفير حراسات وفرق أمنية لإجراءات التنظيم وذلك بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة أو المحافظة، باعتبار أن اللجنة تتعامل مع مساهمات متعثرة، وتكون اللجنة بمثابة أصحاب "الولاية"، مضيفا أن المزاد العلني لبيع أرض "جوهرة الأحساء" مساء أول من أمس كان منظما، والجميع لمس ذلك التنظيم.
 
وكان سعر المتر الواحد المربع على مزاد أرض جوهرة الأحساء، "البالغة مساحتها مليوني متر مربع عبارة عن أرض خام غير مطورة" التي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، لم يتجاوز 35 ريالا "سعر غير عادل"، بينما انتشرت أخيرا رسائل تشير إلى وصول سعر المتر المربع إلى مزادات مخططات جديدة يشرف عليها ملاكها، "التجاري" 3910 ريالات، و"السكني" 3080 ريالا.

بدورهم، أبدى متعاملون "صغار" في سوق العقار بالأحساء، استياءهم الشديد، إزاء ما يحصل داخل السوق العقارية في الأحساء، مؤكدين خلال أحاديثهم إلى "الوطن" على ضرورة إشراف وزارة التجارة والصناعة على جميع المزادات العلنية على العقارات في الأحساء، ولا يسمح بها أن تتم بمعزل عن الوزارة على أساس ضمان النزاهة في السوق، لافتين إلى أنه في حال الاشتباه فيما يتعلق بالمزايدات، فيجب أن يكون هناك فصل بين ملاك المخطط وبين المشترين المحتملين، بحيث لا يتدخل الملاك الحقيقيون في عملية المزايدات لأنهم يزايدون على سلعة يمتلكونها وفي هذا خلل في النزاهة.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على كشف مؤشر وزارة العدل، المخصص لعرض أسعار العقار على البوابة الإلكترونية للوزارة خلال النصف الأول من ربيع الأول الجاري، لحالات التلاعب في مزادات المخططات السكنية والتجارية الجديدة في مدن وقرى الأحساء، وإصدار لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، قرارا بإيقاف المزاد العلني لبيع أرض "جوهرة الأحساء"، ما يعطي بعدا حقيقيا لما يحدث في السوق العقارية في الأحساء لحالات "التلاعب" في مزايدات المخططات التي يشرف عليها ملاكها.

واقترح المتعاملون على ضرورة أن يكون هناك استقلالية في المزاد بحيث لا يسمح لمن يملك أسهما في هذا المخطط بإجراء المزايدة لأنه من الطبيعي أنه سيرفع الأسعار لأن أي رفع للأسعار سينعكس إيجابا على استثماراته في المخطط، خاصة إذا كان يمتلك نسبة كبيرة من هذا المخطط، مشددين على أنه عندما نجد الأسعار متماسكة أو مرتفعة في مخطط، فهذا الارتفاع لا يمت بأي صلة أو حالة من الأحوال بوضعية السوق الحالي، مستشهدين بطرح وزارة التجارة والصناعة أخيرا بعض المخططات للبيع، ولم تصل أسعارها في المزادات إلى مستويات مرتفعة، ولكن عندما تطرح المخططات التي يشرف عليها ملاكها والمستثمرون نجد أن هذه الأسعار تصل إلى مستويات مرتفعة جدا.

ودعا المواطن يوسف المويل المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة التأكد من صحة جميع المزادات العلنية للمخططات السكنية والتجارية الجديدة في الأحساء من خلال استكمال إجراءات "الإفراغ" رسميا، وذلك طبقا للأسعار في تلك المزادات، وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في المزايدات "الوهمية"، لافتا إلى أن معظم تلك المزادات موثقة بالتصوير "الفيديوي" من المسوقين والمطورين للمخطط، وهي بمثابة الدليل على كل إجراءات التثبت من الأسعار والمزايدات الوهمية.