قال تقرير اقتصادي متخصص ان قيمة مبيعات سوق العقار الكويتي في شهر فبراير بلغت 218 مليون دينار متراجعة بواقع 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. واضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان مبيعات القطاع السكني شهدت هبوطا ملحوظا وساهم تباطؤ القطاع الاستثماري بجزء بسيط من اجمالي التراجع بينما شهد القطاع التجاري ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي. وذكر ان اجمالي قيمة المبيعات للقطاع السكني بلغ خلال شهر فبراير 104 ملايين دينار بانخفاض بلغ 29 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي موضحا ان هذا الانخفاض في المبيعات جاء نتيجة تراجع كبير في عدد الصفقات علما بأن متوسط حجم الصفقات شهد ارتفاعا قدره 40 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكر ان التراجع بمجمله كان يتمحور حول الأراضي حيث سجل في فبراير 2012 هذا القطاع 517 صفقة بيع أراض بقيمة بلغت 92 مليون دينار بينما شهد فبراير من هذا العام 217 صفقة بمبلغ اجمالي 53 مليون دينار فقط مشيرا الى ان مبيعات المنازل شهدت تراجعا طفيفا قدره 52 صفقة وبمبلغ 6 ملايين دينار. واشار الى ان مبيعات قطاع الاستثمار بلغت 93 مليون دينار خلال شهر فبراير بانخفاض قدره 4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ولكن بارتفاع بنسبة 24 في المئة عن الشهر الذي سبقه. وبين التقرير ان هذا التباطؤ لا يعكس بالضرورة تراجع الاقبال أو الطلب بل على العكس من ذلك فان مبيعات الأراضي والبنايات اللتين تشكلان معظم قيمة مبيعات القطاع الاستثماري كانت قد ارتفعت في فبراير على أساس سنوي. وافاد بأن تراجع هذا الشهر يعود الى صفقة حصلت في فبراير 2012 لمجمع في محافظة الأحمدي بقيمة 18 مليون دينار ما ادى الى تسجيل تراجع في 2013. وقال التقرير ان قطاع الاستثمار شهد 138 صفقة في فبراير حصدت الشقق 42 في المئة منها رغم أن هذا النوع من الصفقات أصبح أكثر شيوعا على مر السنين الا أن صغر متوسط حجم الصفقات يعني أنه لا يساهم كثيرا في قيمة اجمالي المبيعات أما من حيث السعر فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الاشهر الثلاثة 656 دينارا للمتر المربع بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1343 دينارا للمتر المربع. واضاف ان مبيعات القطاع التجاري بلغت 21 مليون دينار أي ضعف مبلغ فبراير 2012 وهذا هو الشهر الرابع على التوالي من الزيادات على الأساس السنوي ولكن على عكس الأشهر الماضية لم تكن الزيادة عن طريق زيادة عملية واحدة كبيرة بشكل استثنائي بل كانت جميع صفقات القطاع ذات حجم كبير نسبيا. وبالنسبة الى قروض بنك التسليف والادخار قال ان قيمة القروض المقررة بلغت خلال شهر فبراير 2ر24 مليون دينار موزعة على 393 قرضا سكنيا وذهب معظم القروض الى تمويل البناء الجديد بينما حصل شراء البيوت القائمة على حيز 14 في المئة والترميمات على 13 في المئة من اجمالي القروض المقررة. واوضح التقرير ان موافقة الحكومة مؤخرا على عدة تغييرات مختلفة على القروض التي يمنحها بنك التسليف والادخار والذي بدوره وافق عليها وأدخلها حيز التنفيذ في مارس تعد محاولة لمواكبة ارتفاع اسعار مواد البناء.