أشار مختصون في الشأن العقاري إلى، أهمية "موثوقية" عمليات التثمين والرقابة، بما يسهم في كبح جماح زيادة الأسعار في المخططات والأراضي المختلفة في مناطق ومحافظات المملكة، وجدة على وجه الخصوص، مؤكدين ضرورة إيجاد متخصصين يقومون بعمليات التثمين لتجنيب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية ما ينعكس على ارتفاع تلك الأراضي، مبينين أن إيجاد ذلك يسهم إيجابيا في دعم الاقتصاد الوطني من جهة وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري من جهة أخرى وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة.

ولفت المختصون إلى أن النهوض بصناعة العقار بالمملكة يستلزم وضع قواعد وتنظيم للتقييم العقاري، وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة لذلك، بما يحقق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق.

في هذا السياق، أكد رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قوبل بارتياح تام في الأوساط العقارية لتحقيقه هدف تقييم العقارات وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها بما يحقق التنظيم والعدالة، وقال "يأتي هذا في ظل قصور الوعي بأهمية التثمين الذي يكبد المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية".

وبين الغامدي أن عدد المكاتب العقارية في جدة وفقاً للإحصاءات المعلنة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة يصل إلى ١٥٠٠ تقريباً مسجلة رسمياً، في حين يوجد قرابة ٢٠٠٠ مكتب غير مرخصة ولا تملك سجلات تجارية وهذا يسبب عدم توفر المعلومات بالسوق.

وأشار إلى أن المثمن العقاري يلعب دوراً مهماً وهو عين الممول في السوق العقاري ويوفر معلومات وبيانات مهمة للممول عن السوق العقاري والتي تسهم في اتخاذ قرار ائتماني سليم يتعلق بالمخاطر التي يتم التعرض لها عن طريق التمويل العقاري.

ورأى المثمن المعتمد خليفة المسلماني أن عملية التقييم العقاري بحد ذاتها مؤثرة على الوضع الاقتصادي للدولة وعلى عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المالية وكذلك معيشة الفرد المستفيد، فالتثمين العقاري يلعب دورا رئيساً في عملية الاستدانة من المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن للتثمين تأثيرات اقتصادية عميقة ويعتمد في المقام الأول على النزاهة وعدم المحسوبية.

وشدد على أهمية إكساب المشاركين المفاهيم والأسس العلمية والمهارات في مجال التثمين والتقييم العقاري وفق منهجية متكاملة لإعداد كوادر عالية التخصص والمهنية.

فيما أفاد المثمن العقاري المعتمد أحمد الكبيسي بأن أزمة التثمين العقاري الخاطئ ترتكز على عدة محاور يجب مراعاتها عند وضع القانون الجديد لتفادي تضخم المشكلات مستقبلاً بما يهدد القطاع ويقوض كافة أركانه.

وأكد ضرورة اعتماد المثمن من قِبل كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص، وضرورة منح المثمن رخصة موثقة من وزارة العدل تثبت مزاولته للمهنة، ما يترتب عليه القضاء على المتطفلين في هذا القطاع.