أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية) يمثل أكبر تجمع عقاري يقام في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه يمثل مبادرة جديدة من مبادرات الشراكة بين الغرفة ومؤسساتنا الوطنية.

جاء هذا عقب انطلاق البرنامج العلمي المصاحب لفعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والاسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية)، الذي يقام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وتنظمه شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات وشركة معارض الظهران الدولية بشراكة استراتيجية من غرفة الشرقية.

وفي الجلسة الأولى قدم عبدالله الهويش رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ورقة العمل بعنوان (أثر التمويل العقاري على سوق العقار) اوضح فيها أن صناعة العقار تعتبر أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم باعتبارها داعما رئيسا يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف، فالعقار يعد محركا لأكثر من 100 قطاع اقتصادي يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، فهو أساس أو مكمل لشركات مواد البناء، والمقاولات، ووكالات التسويق، والاستشارات، والقطاع المصرفي، القطاع التجاري، هذا فضلا عن مساهمته الفاعلة في الناتج الإجمالي المحلي وتوفير فرص العمل، وإيجاد فرص استثمارية لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، وجاذبيته للاستثمار نظرًا لمحدودية المخاطر المتعلقة به لما يتمتع به من أمان واستقرار وعائد مناسب مستدام للاستثمارات المتوسطة وطويلة الاجل، ومساهمته في توفير العديد من المنتجات العقارية للمجتمع او الاقتصاد في مجال الاسكان والتجارة والترفيه.

وعن واقع سوق العقار السكني في المملكة قال الهويش: إن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة.. مشيرًا إلى أن نحو 50٪ من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، وأن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة:

250,000 وحدة سنويًا، ومن المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 الى نهاية عام 2016 ما يقارب 206,500 وحدة سكنية. ودعا إلى إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادا على ان سوق التمويل العقاري في المملكة على أبواب طفرة كبرى ونقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“، توازي النمو المستدام والطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات العوائد الثابتة والمنخفضة المخاطر، حيث إن السوق الإسكاني السعودي يحتاج الى منتجات تمويل طويلة الأجل ذات التكاليف المنخفضة.

وذكر أن إجمالي القروض العقارية (تشمل التمويل العقاري للأفراد و الشركات)، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 134,5 مليار ريال بارتفاع قدره 26.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كان نصيب القروض العقارية المخصصة للأفراد 84,4 مليار ريال بارتفاع بلغ 32,4% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجّلت ارتفاعًا متواترًا منذ عام 2010 بنسبة 17%، 28%، 27%، 31% على التوالي، في حين بلغت القروض العقارية الممنوحة لقطاع الشركات 50.1 مليار ريال مع نهاية النصف الأول بارتفاع قدره 15.5%.

وفي ورقة العمل الثانية للجلسة التي حملت عنوان (هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري) أكد عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بن يسلم بابحر على اهمية التثمين العقاري، واعتبره أحد أهم عوامل نجاح السوق العقاري، بل هو حجر الأساس في المنظومة العقارية، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.

وذكر بابحر إن التثمين العقاري ببساطة هو «تخمين قيمة عين العقار في وقت معين ولغرض محدد، وقد يكون للعقار عدة قيم باعتبار غرض التثمين، وذكر أن أهمية التثمين تكمن في كونه يجنّب المستثمرين أو المستأجرين من دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية التي قد تسبب خسائر كبيرة، ويحدد قيم البيع والشراء للقطاعات المستفيدة، ويقلل من المضاربات العقارية التي تضر بالاقتصاد، ويدعم مسألة توفير السيولة للمستفيدين