فرقت الشرطة التونسية مساء أمس (الاحد)، احتجاجاً ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من كانون الثاني (يناير) الجاري، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الاحزاب.

وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة، وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بالغاء زيادة الاسعار والافراج عن رفاقهم المعتقلين.

وهتف الشبان «لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب»، قبل أن تفرّق الشرطة التجمع، وفقا لما اظهرته اشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل.

وكان العشرات من الشبان تظاهروا بظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، لكن بجو من الهدوء. وقال احدهم متوجها الى الحشد الصغير: «اليوم، بعد سبع سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!».

وبحسب نشطاء في الحملة، تم اعتقال الكثير من اعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو الى التظاهر، او بسبب رسوم غرافيتي على الجدران تندد بارتفاع الاسعار. ولم تعط وزارة الداخلية تفاصيل تتعلق بالاعتقالات.

وتنص موازنة العام 2018، التي اعتمدت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بغالبية واضحة في البرلمان، على زيادة بالاسعار، لكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.