يواجه رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون عدة تحديات اقتصادية لتجنب أزمة حادة تواجهها الجزائر منذ تهاوي أسعار النفط منتصف 2014، وستكون على طاولة الرئيس خمسة ملفات اقتصادية سيسعى لمعالجتها خلال السنة الأولى من رئاسته الجزائر من ضمنها قانون مالية تكميلي يعالج عبره اختلال قانون المالية الحالي، وأيضا مراجعة سياسة الدعم عبر جعله انتقائيا بدل شاملا وتقليص سعر الصرف في السوق الموازية وتعديل محددات الاستثمار.

ومن هذا المنطلق، يرى الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن أول ملف اقتصادي سيكون على طاولة الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي أدى اليمين الدستورية صباح الخميس، هو “إعداد قانون مالية تكميلي يصحح من خلاله الاختلال التي تضمنتها قوانين المالية السالفة، ويأتي ذلك بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة، واستكمال الإجراءات التي تتبع انتخابه كرئيس وأدائه اليمين الدستورية”.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن طاولة تبون ستستقبل خمسة ملفات اقتصادية سيسعى لمعالجتها خلال السنة الأولى لترؤسه الجزائر ويتعلق الأمر بقانون مالية تكميلي يعالج عبره اختلال قانون المالية الحالي، وأيضا مراجعة سياسة الدعم عبر جعله انتقائيا بدل شاملا وتقليص سعر الصرف في السوق الموازية وإدراجه في السوق الرسمية وتوسيع الرقمنة وتعديل محددات الاستثمار، من خلال إطلاق تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما ركز عليه تبون خلال حملته الانتخابية، يؤكد الخبير كمال سي محمد أن استرجاع الأموال سيكون أكثر سهولة في حال إصدار وثائق تكشف بالتفصيل أصول المحكوم عليهم في قضايا فساد، وهذا أمر سهل حسبه لاسترجاع الأموال المنهوبة، أما بالنسبة للأموال التي تتواجد خارج البلاد والتي تم تهريبها على شكل “أوف شور” وأصول أجنبية فهي صعبة العودة، إن لم نقل مستحيلة التحصيل، يضيف الخبير.

أما بالنسبة للحسابات البنكية المفتوحة في سويسرا وهي أحد أهم ملاذات التهريب الآمنة أو ما يعرف بالجنات الضريبية، فإذا كانت الأموال متواجدة هناك على شكل حسابات لأشخاص محكوم عليهم قضائيا، فمن الممكن استرجاعها بعد إعداد ملف قضائي وإداري كامل، يؤكد كمال سي محمد.

قد يهمك ايضا:

رئيس الجمهورية النجاح الكبير هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي

تبون الأوضاع الراهنة تفرض علينا خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد