أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي، القرار رقم 428 للعام 2015 بشأن تنظيم برامج الأسر المنتجة، حيث نص القرار على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون الجهة المعنية في تسجيل الأسر المنتجة في الدولة وبناء قاعدة بياناتهم في هذا المجال.

 وصرَّحت الوزيرة الرومي، بأنَّ الهدف من هذا القرار هو تعزيز وإبراز دور المرأة المواطنة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على الإنتاج وتسويق منتجاتها والوصول بالمنتج الإماراتي إلى مرحلة الجودة والتميز بالإضافة إلى العمل على زيادة دخل الأسر المواطنة من خلال صقل وتنمية مهارات الأسر المنتجة ونشر وتعميق العمل الحر والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع وتشجيع الأسر المنتجة المواطنة على الإنتاج وتسويق منتجاتها والمحافظة على التراث وتأصيل الحرف اليدوية الإماراتية.

وأوضحت الرومي أن القرار عرَّف الأسرة المنتجة بأنها كل أسرة إماراتية ذات دخل متدني أو ليس لها دخل يقوم أحد أفرادها أو مجموعة منهم بإنتاج سلع أو خدمات يتم بيعها للحصول على مردود مالي يسهم في رفع المستوى المعيشي لها كما عرف القرار المنتج بأنه كل سلعة أو خدمة تقوم بإنتاجها أو بيعها الأسرة المنتجة ولا يشمل ذلك إعادة بيع السلع الجاهزة.

وأضافت أنَّ المنفذ التسويقي هو منفذ بيع دائم تشرف عليه الوزارة ويتم من خلاله عرض و تسويق منتجات الأسر المنتجة والمعرض التسويقي تم تعريفه بأنه كل معرض مؤقت يقام داخل الدولة أو خارجها ويكون بإشراف أو تنظيم أو مشاركة الوزارة تعرض فيه منتجات الأسر المنتجة.

وأكدت أنَّ الوزارة ستقدم الدعم الفني والإداري لبرامج الأسر المنتجة المواطنة وستصدر دليلا استرشاديا للأسر المنتجة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والذي يحدد فيه ضوابط ومعايير الأسر المنتجة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم من خلال هذا القرار بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة من خلال دورات تدريبية وورش عمل وترشيح الأسرة المنتجة لبعض الدورات التدريبية التي تنظمها بعض الجهات الأخرى وإشراك الأسر المنتجة في المنافذ التسويقية و المعارض الداخلية والخارجية وتسويق منتجاتها والتنسيق مع بعض المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص تقديم الدعم والتمويل للأسر المنتجة.

وأفادت بأن القرار صنف فئات الأسر المنتجة إلى ثلاث فئات وهي الفئة "أ" والتي عرفها القرار بأنها الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات وتلتزم بمعايير الجودة وتحقق عائدا شهريا بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم والفئة "ب" وهي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة سنتين وتلتزم بمعايير الجودة وتحقق عائدا شهريا بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم والفئة "ج" وهي الأسرة الملتحقة حديثا بالبرنامج وهي ذات دخل غير ثابت وتعمل على تحقيق معايير الجودة.
وأبرزت أنَّ القرار أقر ضوابط مشاركة الأسر المنتجة وهي أن تكون الأسرة المنتجة مسجلة في الوزارة وأن تقوم بتعبئة النموذج المخصص للمشاركة في المنافذ التسويقية والمعارض والالتزام بنوعية السلعة المسجلة والمعتمدة في الاستمارة والالتزام بالمواصفات المنصوص عليها ونقل وترحيل المنتجات من وإلى مقر الجهة التي تحددها الوزارة والالتزام بسداد رسوم الاشتراك المحددة للمشاركة وتوفير منتجات إضافية متى ما طلب منها ذلك.

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنها ستصدر لاحقا قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لوضع مواصفات ومتطلبات رخصة مهنية للأسر المنتجة ويتضمن ذلك القرار عمل اللجنة وعدد أعضائها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها.