طالبت لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة بضرورة إعادة النظر في مواقع الصيد التي أدت المشاريع الاستثمارية والسياحية الواقعة على طول سواحل الإمارة ومشاريع التنمية فيها إلى تقليص مساحات كبيرة منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة عبد الله الدلي رئيس اللجنة في مقر الجمعية ناقشت فيه التحديات والصعوبات التي تواجهه بهدف وضع الإجراءات والتدابير اللازمة للاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمحافظة على مهنة الصيد جميعها والتى تخضع للدراسة والبحث من قبل وزارة البيئة والمياه.

وناقش الاجتماع مقترحا يتمثل في إعادة النظر بالصيد بـ " الضغوة " " العاملة " خاصة " سمك البرية والعومة " من ناحية أطوال الشباك بحيث لا تزيد عن الف متر مربع وفقا للائحة التنفيذية رقم " 22 " من القانون الاتحادي " 23 " للعام 1999. إلى جانب أن يكون الصيد من بعد اذان الفجر على أن ينتهي عند آذان المغرب ويكون على مدار العام.

كما تطرق المقترح بأن يسمح الصيد بطريقة " العاملة " للأسماك السطحية بعد منتصف الليل إلى آذان الفجر لمدة ستة أشهر من بداية شهر أغسطس لغاية 30 يناير فضلا عن حظر صيد الأسماك بـ " العاملة " مدة 4 أشهر في موسم الإخصاب والتكاثر للأسماك وتحديدا في شهور " فبراير ومارس وأبريل ومايو " وإلى أن يسمح الصيد بطريقة " الثومية " لصيد أسماك " الغلايه " المعروفة والمفضلة لدى عدد كبير من المستهلكين بالساحل الشرقي ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس على أن لا يزيد طول الشباك الكلي عن 400 متر.

وبحث الاجتماع أيضا تعديل قرار الصيد بالحلاق من حيث أن يسمح بصيد الحلاق " التحويطة " من بعد مسافة 2 ميل بحري على أن يكون طول الشبك 500 متر وبعمق 12 مترا فيما يجب أن تكون القراقير بجميع أنواعها في فترة هذا الموسم بعد مسافة 10 اميال بحرية وذلك لضمان المحافظة على معدات الصيادين وكذلك على سلامة الأسماك القاعية من تقطيع القراقير.

ولفت إلى أن يسمح بصيد " البرية والعومة " داخل عرض البحر بعد آذان الفجر إلى آذان المغرب ويحدد طول الشبك بـ 200 متر والعمق بـ 20 مترا على أن يكون بدون محفر.

وقال عبد الله الدلي ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تحرص لجنة الصيد على تنظيمها بهدف تنظيم مهنة الصيد والسعي للمحافظة على الثروة السمكية بالإمارة وتنميتها.

وأضاف أن اللجنة تحرص على تشجيع الصيد والصيادين المواطنين على الاستمرار في هذه المهنة العريقة عن طريق اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تنظيم هذه الحرفة وحماية وتنمية المخزون السمكي