أوضح عضو لجنة المنتجات الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، سالم الحميدي، أن عضو اللجنة السابق، سلطان الخالدي، لا يمثل مزارعي المحافظة، وإنما يمثل نفسه فقط، وأن حديثه في أحد البرامج التلفزيونية حول أن 80% من مزارع الطائف ليست عليها صكوك، وأنها ليست بحاجة للقروض الزراعية، لا يمت للحقيقة بصلة، بل جميع مزارع الطائف عليها مستمسكات شرعية، وهي عباره عن حجج شرعية تشمل المزرعة، وسوحها وفسوحها وطرقها واستطراقها ودورها من مئات السنين، ولا ينقصها إلا مادة تنظيم 85 - 86 فقط، وهي مادة تنظيمية وليست شرعية. 

استغرب الحميدي من حديث الخالدي بأن مزارع الورد لا تحتاج إلى قروض، مشيرا إلى أن كل مزارع يحتاج إلى الدعم وتطوير مزرعته وتحديثها بصفة دائمة، بل إن جميع مزارعي الطائف بحاجه ماسة إلى الدعم، سواء كانت مزرعة عنب أو رمان أو إنتاج خضار، وكذلك الإنتاج الحيواني، أو منتجي العسل.

وأكد الحميدي أن لجنة المنتجات الزراعية بالغرفة تسعى لاستثناء أراضي الطائف الزراعية من شرط الصك للحصول على القرض من البنك الزراعي، كجازان ونجران، مشيرا إلى أنها مستمرة في دعم الحصول على القروض الزراعية للأراضي الزراعية بالمحافظة.

وذكر الحميدي إن الغرفة رفعت خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بطلب إعفاء المزارعين من المادة 85 - 86، وذلك أسوة بما منحه لمزارعي جازان. 

وأشار الحميدي إلى أن أهم عقبه تواجه المزارع في الطائف هي عدم توافر المياه الصالحة للاستخدام الزراعي، فهناك وفرة في المياه في كثير من الأودية مثل وادي العرج، ووادي مسرة، ووادي نخب، لكنها تحتاج إلى معالجة بسيطة لتخفيف نسبة ملوحتها وتنقيتها من بعض الشوائب لتصبح صالحة لري المزارع.