أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص، بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وتضمنت إطلاق سراح عدد من النزلاء المشمولين بقانون العفو العام.

وأكد إعلام الوزارة في بيان له، أن "عدد المفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 669 نزيلًا من سجون الوزارة في بغداد، والمحافظات بينهم 47 من النساء، و622 من الرجال، وبلغ عدد المطلق سراحهم ضمن قانون العفو العام 347 نزيلًا".

وأضاف، أن "دائرة الإصلاح قطعت أشواطًا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية، والذي يتيح إمكانية تحديد المنتهية أحكامهم القضائية من النزلاء، ويساهم بحسم ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".

وكانت دائرة الإصلاح العراقية باشرت بإطلاق سراح النزلاء المشمولين بقانون العفو العام، بعد نشره في الجريدة الرسمية الوقائع، واستنادًا لأحكام القضاء الصادرة بالنزلاء المشمولين بأحكام هذا القانون.