أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن رد دعوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأخرى للطعن في استجواب وزير التربية، فيما كلفت ثلاثة خبراء بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ "العرب اليوم" نسخة منه إن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت بعدد من الدعوى المدرجة على جدول أعمالها"، مبينًا أن "الجلسة شهدت تكليف الخبراء المنتخبين في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة". وأضافت أن "المحكمة سلمت الخبراء مفردات الدعوى من عرائض ولوائح الأطراف وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم (12) من الشهر المقبل لغرض تمكينهم من تقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن"، مشيرة إلى "رد دعوى أقيمت بحق رئيس الجمهورية إضافة إلى وظيفته كون المحكمة ملزمة بموجب المادة (93/ سادساً) من الدستور وجود قانون ينظم عملية الفصل في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وان هذا القانون لم يسّن من مجلس النواب حتى الان، لذا فأن النظر في الدعوى لا سند له من الدستور".

وتابعت أن "المحكمة نظرت في دعوى للطعن، بالفقرة (أ) من البند (1) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك الطعن بالفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، وقررت الحكم برد الدعوى كونها لا تستند الى سند من الدستور"، موضحة انه "تم رد دعوى وزير التربية اضافة الى وظيفته للطعن بقرار مجلس النواب باستجوابه".

 وأكدت المحكمة أنها "وجدت أن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب كاملة في طلب الاستجواب، وان توجيه سؤال النيابي شيء والاستجواب شيء اخر، وكل منهما يرتب أثرا مختلفا عن الآخر، وان تقييم الوقائع الموضوعية في الاستجواب والتحقق منها يخضع الى تقدير مجلس النواب".

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها بينها استئناف النظر بدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام 2017، فيما لفتت الى أنها ستنظر بدعوى أخرى أقيمت على رئيس الجمهورية لما وصفه المدعي بحنثه باليمين ومخالفته أحكام الدستور.