كشف مسؤول امني محلي عراقي، الجمعة، أن 31 شخصًا من مدمني المواد المخدرة أقدموا على الانتحار في محافظة البصرة جنوب البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، بينما تشهد محافظات وسط وجنوبي العراق تصاعدًا في أعداد متعاطي المواد المخدرة بأنواعها بين شريحة الشباب، رغم الحملات التي تنفذها قوات الأمن لاعتقال مروجيها ومتعاطيها.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، في تصريح صحافي، إنه "وفقا للإحصائية المسجلة في المحافظة فإن 31 شخصًا من متعاطي المواد المخدرة أقدموا على الانتحار خلال النصف الأول من العام الحالي"، مضيفًا أن "الرقم كبير جدا على مستوى البصرة ويتطلب وضع حلول من الجهات المختصة لمعالجة المشكلة وايقاف تفاقمها".

ويعّد العراق ممرا رئيسًا لتهريب المواد المخدرة الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقًا وفقًا تصريحات مسؤولين من بين الدول المتعاطية، بينما كان قبل عام 2003 يعّد من البلدان النظيفة في تعاطي والترويج والمتاجرة بالمواد المخدرة، لكن عقب إسقاط نظام صدام حسين وتراجع الوضع الأمني بدأت تجارة المواد المخدرة تلقى رواجًا.

وعن الأسباب التي تدفع الشباب في العراق إلى الإدمان، أوضح المسؤول الإداري في جمعية الإصلاح للتنمية، عادل عبد الرزاق: أن "البطالة تلعب دورًا مهمًا في هذا المجال، بالإضافة أن المتعاطي يهرب من واقعه الاجتماعي والاقتصادي الصعب إلى الإدمان، فضلًا عن تأثير وسائل الإعلام المشبوهة في الترويج لهذه الظاهرة"، متابعًا أن "الضغوطات النفسية والشعور بالملل، والفراغ، وقلة الكفاءة وحب المجازفة وغياب الوازع الديني، والتفكك الأسري، كلها عوامل تدفع باتجاه الإدمان الكحولي والدوائي والى تعاطي المواد المخدرة بأنواعها وبالأخص حبوب الكبسلة".

وحدد عبد الرزاق الطرق المثلى للوقاية من خطر الإدمان بقوله: "التنشئة الدينية الصحيحة تلعب دورًا بارزًا في الحماية من خطر المواد المخدرة والخمور، يأتي بعدها دور القنوات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة والنشرات، والملصقات والبوسترات في توعية أفراد المجتمع من عواقب هذا الخطر الداهم، ثم يأتي دور الدولة في تشديد العقوبات الصارمة على المتاجرين بالمواد المخدرة والمتسترين عليها وإصدار القوانين الكفيلة بحماية العراق من هذه الآفات"، كما عبّر عن أسفه لعدم وجود مراكز متخصصة بمكافحة الخمور والمواد المخدرة وعلاجها، مؤكّدا على عدم وجود مثل هذه المراكز في العراق باستثناء مركز "ابن رشد"، مع العلم أنه متخصص بعلاج الإدمان الدوائي والكحولي فقط، دون علاج المواد المخدرة.