كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اليوم الخميس عن تمكُّنها من استرجاع أكثر من 850 مليون دينار إلى خزينة الدولة. وذكر بيان للنزاهة أنه "تم استرجاع 823 مليونا و680 الف دينار، صُرفت على شكل قروض إلى اعضاء وموظفين في مجلس المحافظة خارج الضوابط والتعليمات ومن دون وجود آلية واضحة لاعادة مبالغ تلك القروض إلى الجهة المقرضة.

وأضاف أن "محكمة التحقيق المختصة قرَّرت إحالة رئيس مجلس المحافظة ومدير الإيرادات سابقا (ج.س.خ) و(أ.ج.م) معاون المحافظ الفني إلى محكمة الموضوع استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي. مشدداً على أن التحقيقات مستمرة بصدد القروض الأخرى الممنوحة للفترات اللاحقة.

 وأشار البيان إلى أن مجمل القروض التي تم منحها من قبل مجلس محافظة الديوانية كقروض(سلف) عبر قسم الإيرادات المحلية خارج الموازنة بلغت 900 مليونا و900 دينار تم استرجاع 823 مليونا و680 ألف دينار منها ولازالت اجراءات المكتب التحقيقية مستمرة بصدد استرجاع المبلغ المتبقي والبالغ قرابة 78 مليون دينار.