أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم براءة مدير مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف العبدالله، وآخرين من الإساءة لمراقبين ماليين في المؤسسة.

وأسند الادعاء العام للمتهمين أنهم أساؤوا إلى مراقبين ماليين في مؤسسة الموانئ واتهماهما بالتستر على عديد من الشبهات المالية التي أحالتها المؤسسة للنيابة العامة، دون أن يحركا ساكنا، ولم يحاربا فساد المؤسسة طوال عملهما فيها كمراقبين من خلال ما ذكروه في بيان رسمي للمتهم العبدالله، الذي اتهم أيضا بالاشتراك بجريمة قذف المجني عليهما، وتحريض المتهمين الآخرين على كتابة البيان.

وبينما أنكر المتهمون ما أسند إليهم، حضر المحامي عبدالعزيز العنزي أمام محكمة الجنح وترافع شفاهة عن العبدالله، مؤكدا عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام، وأنه لا يوجد دليل على قيام العبدالله والآخرين بنشر البيان في «واتساب»، فضلا عن إبداء الرأي في مسلك أي موظف عام بهدف المصلحة العامة لا يعني توافر جريمة القذف.