أنهت المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها، من الليبراليين إلى الإسلاميين والقوميين، مقاطعتها للانتخابات وذلك على أمل العودة الى مقدمة المشهد السياسي بعد غياب اعتبر ضارا واستمر 4 سنوات.

وخاض أكثر من 30 مرشحا معارضا الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني لتجديد البرلمان المكون من 50 نائبا.

وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق محمد الدلال، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن مشاركة المعارضة بعد المقاطعة التي نجمت عن تحوير القانون الانتخابي ضد مصلحة المعارضين، "أصبحت ضرورية وذلك من أجل الإصلاحات في الكويت ومواجهة الفساد وتعزيز الديموقراطية".

وأضاف الدلال: "بعد مرور 4 سنوات (على المقاطعة) انحدرت الأوضاع السياسية وازدادت وتيرة الفساد وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة".

من جهته، قال المرشح الليبرالي عبد الرحمن العنجري، الذي يسعى إلى استعادة مقعده في البرلمان، إنه "لا يجب ترك البرلمان دون معارضة ولا يوجد خيار لمواجهة هذا الوضع غير المشاركة في الانتخابات".

لكن المحللين يشككون في إمكانية تحقيق المعارضة هدفها المتمثل في تشكيل قوة ضاربة في البرلمان المقبل لهذا البلد الذي يتبع سياسة الدولة الراعية لمواطنيها ويشهد أزمات سياسية متكررة.

وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي، وهو رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية، لـ"فرانس برس"، إن "اكتشفت المعارضة أن المقاطعة لم تكن الخيار الصحيح، في الحقيقة وجدوا أن غيابهم تسبب في عزلتهم" عن الشعب، مضيفا أنه يعتقد "أن المقاطعة أضعفت المعارضة بشكل كبير".

بدوره، قلل المحلل السياسي محمد العجمي من حظوظ المعارضة في الانتخابات نتيجة للمقاطعة والخلافات بينها، قائلا: "إنه سيكون هناك تواجد للمعارضة في البرلمان لكنه لن يكون كبيرا أو مؤثرا".