عبر النائب عادل الخرافي في حديثه اثناء جلسة الاستجواب الذي تقدم به الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم عن استيائه من عدم تحمل احد المسؤولية في موضوع الحصى المتطاير في الشوارع جراء الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد مما تسببت باذى لسيارات المواطنين. وقال الخرافي خلال استجوابه في مجلس الامة ان جميع النواب يطالبون برفع علاوة الاولاد لصعوبة الحياة لكن ماهو ذنب المواطن البسيط الذي تحمل تكاليف اصلاح زجاج سيارته الذي تكسر نتيجة الحصى المتطاير من الشوارع مشيرا الى انه يبحث عن الحق والذود عن حقوق الناس من خلال طرح هذا الامر. واضاف ان الوزير نظيف اليد من الناحية المالية ولا اشكك به ولكن هناك مسؤولية سياسية يجب ان يتحملها وهو الذي امامنا لكي نحاسبه مبينا ان الوزير شكل لجنة عن ظاهرة تطاير الحصى وحفظ التقرير وهناك تقارير دورية في هذا الشان ولكن الوزير "لايحب ان يستمع لمن يختلف معهم في الوزارة". وتساءل الخرافي عن الطاقة الاستيعابية للشوارع وتمديدات صرف الصحي والمجارير اذ ان الشوارع ظلت اسبوعا مملوءة بالماء حيث ذكر الوزير في احدى التصريحات انه ليس مسؤولا عن المياه في الساحات الترابية موضحا ان الشوارع الرئيسية والمناطق الحضرية امتلأت شوارعها بالماء واصبح الناس تتنقل "بالطراريد وليس بالسيارات". وبين ان من ساهم في حل قضية امتلاء الشوارع بالمياه اضافة الى وزارة الاشغال هم الدفاع المدني الذي كان له دور كبير في هذا الشان معربا عن شكره لرجال الدفاع والشرطة لدوره في حل هذه المشكلة. وتحدث الخرافي عن دور وزارة الكهرباء والماء في سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارت الاخرى ذات الصلة في القضية الاسكانية مما تسبب في تعطيل توزيع المنازل حيث لايمكن ان يعيش المواطن من دون كهرباء مبينا ان الوزير الابراهيم ذكر امام نواب المجلس انه يحتاج الى 850 ميغا واط في السنة وفي نفس الوقت صرح بانه نجح في توفير 1000 ميغا واط. واضاف ان الوزير تلاعب في الارقام التي ذكرها وهو بذلك يتلاعب بمشاعر المواطنين مستحقي الرعاية السكنية حيث يوجد 34 الف وحدة سكنية وذلك يعني الحاجة الى 6800 ميغا واط مشيرا الى وجود جواب رسمي من الوزير على سؤال برلماني قال فيه انه يستطيع توفير 2930 ميغا واط "وهذا امر غير مقبول". ولفت الى ان الوزارة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتأسيس اي شركة حتى الآن مقارنة بالقانون رقم 39 لسنة 2010 في شان تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة. وتطرق النائب الخرافي في حديثه عن المحور الثاني من استجوابه الى الهدر والتفريط في المال العام قائلا ان الجميع لايقبل الخروج على القانون او التستر على اي مخالفة لاحكامها مبينا ان تراخي في معالجة الاثار السلبية على طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب في عدة عقود. واشار الى عقد (خط النويصيب) وهو من المشاريع الحيوية موضحا ان الوزارة استندت في دراستها الى احد البيوت الاستشارية التي قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار وقد قام الوزير بتجاهل تلك التقارير وعدم تنفيذها وطلب اعداد دراسة جديدة "بدون اي مبرر". وذكر ان الوزارة طرحت مناقصة رقم (ه ي ط /248) لتصميم وانشاء وانجاز وصيانة فتحات التفاف عكسية على طريق النويصب السريع "وان هذا المشروع يستوعب 600 الف مواطن وفق المخطط الهيكلي" واستوفى كل الموافقات لكن الوزير قام بالغائه "وفق مزاجه". ولفت الى ان التغير الزمني لمشروع (تطوير جسر الغزالي) اهدر اموالا لعدم اتباع الوزير الاحكام الواجبة في التعاقدات والاتفاقيات حيث اسندت الوزارة اعمال تطوير الجسر الى احد المقاولين والذي بدأ بتنفيذ الاعمال بازالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ. وذكر انه ومن دون مبررات او اسباب طلب منه ايقاف الاعمال والبدء باعمال اخرى حول ذات الجسر والنتيجة تكبد الوزارة تكاليف المقاول في اعادة تركيب الجسر والبدء بمشروع جديد بتكاليف مالية جديدة. وقال الخرافي في محور استجوابه الثالث حول عدم التعاون مع السلطة التشريعية واهمال الرد على الاسئلة البرلمانية ان الوزير له موقف غير واضح واثار العديد من التساؤلات عن مدى جديته في التعامل مع اعضاء مجلس الامة. وبين انه مد يد التعاون سعيا منه الى تحقيق الصالح العالم واستهداء بتوجيهات سمو امير البلاد في الخطاب الاميري والنطق السامي من ان التعاون بين السلطتين هو اساس التقدم ومحور حل الخلاف وطريق واضح لتحقيق امال المواطنين. واشار الى ان اجابات الوزير وردت ناقصة وغير كاملة الامر الذي يجعل الوزير متعمدا باخفاء المكاشفة مما يدل على وجود اسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الاشراف كوزير مسؤول موضحا ان حكم المحكمة الدستورية الزم كل من يوجه اليه السؤال ان يجيب على الاسئلة الموجهة الى اي منهم سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني. واوضح النائب الخرافي في محوره الرابع وهو التجاوزارت الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات ان الوزير اتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه اساسا لادارة شؤون الوزارة خصوصا بين القيادات الشابة الناضجة. واشار الى ان حركة التنقلات الاخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الارباك في الاداء لاسيما فيما يتعلق بموضوع الوكيل المساعد علي الوزان حيث قام الوزير بالتضييق عليه بقرارات غير مدروسة موضحا ان القضاء حكم لصالحه وصدر حكم بعودته الى عمله. وبين في ذات المحور ان هناك شركة تحصل من المواطنين فواتير الكهرباء والماء مشيرا الى ان ديوان المحاسبة ذكر ان 80 في المئة من العدادات لا تقرأ الاستهلاك "وهو امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه".