أوصى المشاركون في الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي بابرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول المجلس. جاء ذلك ضمن مجموعة توصيات صادرة عن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد الذي عقد في البلاد خلال الفترة من 16 الى 17 الجاري والذي شارك فيه الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني. وتضمنت التوصية الصادرة عن الاجتماع الذي اختتم اعماله هنا اليوم بان تقوم لجنة من الدول الاعضاء والامانة العامة لمجلس التعاون بالاعداد لمسودة الاتفاقية مع بيان المبررات تمهيدا لرفعها الى الاجتماع المقبل. واوصى الاجتماع بضرورة انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة اقليمية الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وان يوافي الدول الاعضاء الامانة العامة لدول مجلس التعاون بمرئياتها للاقتراح وتكليف لجنة من المختصين بدراسة الموضوع في ضوء ماتنص عليه الاتفاقية والقرارات الصادرة لوضع تصور شامل لانضمام مجلس التعاون الخليجي للاتفاقية. كما حث في توصياته دول مجلس التعاون على الانضمام لاتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ووضع نظام متكامل يكفل تبادل الخبرات بين الهيئات والاجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. ودعت التوصيات الى انشاء لجنة تنسيقية دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون والى انشاء مكتب دائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون يعني بالتوعية بمخاطر الفساد.