أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين توجهها لمراجعة القوانين المرورية لاسيما العقوبات والجزاءات الواردة بما يوائم الواقع المروري مؤكدة ادراك المجمتع الكويتي بان الغرامات والعقوبات القانونية لبعض المخالفات المرورية لا توازي الافعال المرتكبة ولا تتناسب مع طبيعة وحجم الجرم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي اليوم ان هناك دراسات يتم بحثها من عدة جهات تهدف الى موائمة القوانين المرورية وعقوباتها مع الواقع موضحة ان هذه الدراسات لم تقر بشكلها النهائي ولم توضع لها ملامح محددة في صيغتها النهائية.

واضافت ان وزارة الداخلية جادة في تغليظ العقوبة على بعض أنواع المخالفات المرورية ضمن سعيها الى المحافظة على الارواح والحد من إراقة الدماء على الطرقات مشيرة الى ان عقوبة "كبس المركبات المخالفة ليست واردة ولم تبحث او تناقش وانها بعيدة عن الواقع من ناحية التطبيق".

وأكد ادارة (الاعلام الامني) التواصل الدائم مع وسائل الاعلام المختلفة موضحة ان اقرار او تعديل التشريعات والقوانين المرورية التي تمس المواطنين والمقيمين "لايمكن دون ايضاح من خلال حملة إعلامية تسبق ذلك بوقت كافي".

وأعربت عن شكرها للجميع على تواصلهم مؤكدة ان سلامة مستخدمي الطريق هدف اسمى لوزارة الداخلية من خلال التوعية وكذلك من خلال تطبيق العقوبات على مخالفي القوانين المرورية