قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان الكويت من اوائل الدول التي تطبق نظم ادارة مالية الحكومة (جي اف ام اي اس) بحجم كبير يغطي 47 جهة حكومية.

واضاف الصالح في مؤتمر صحافي اليوم الاحد اثر جولة تفقدية بمناسبة البدء الفعلي بتطبيق نظم ادارة مالية الحكومة لدى الجهات الحكومية ان هذا النظام يعتبر من الخطوات الرئيسية في تطوير المالية العامة للدولة.

وذكر ان هذا النظام يتيح متابعة اصدارات واستخراج التقارير المالية الدقيقة اثناء العمل واثناء السنة المالية بما يمكن المعنيين بالقرار المالي من تصويب اي قرار في الاجراءات المالية متوقعا وجود بعض الملاحظات اثناء عملية التطبيق الاولي لهذا النظام.

واشار الى ان الجهات المشاركة في النظام خضعت لتدريب مكثف في الاشهر الاربعة الماضية حيث يوجد حوالي خمسة الاف مستخدم للنظام الذي سيحول كل المعاملات المالية والمحاسبية الى انظمة الية متكاملة بدءا من عمليات الشراء وحتى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية.

من جانبه قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اليوم يأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية.

واضاف حمادة ان تطبيق هذا النظام يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تم إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية.

واعلن ان الكويت ستعتمد تبويبا جديدا للميزانية يتوافق مع احدث المعايير الدولية والعالمية مبينا ان هذا النظام يساعد بصورة كبيرة في التبويب الجديد.

ولفت الى انه تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم مبينا انها تتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية.

وذكر ان هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من اهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة وامكانية تسجيل كل العمليات المحاسبية.

وافاد بان هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها.

وقال حمادة ان الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة مضيفا ان هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا.

واضاف ان الوزارة استعدت لعملية تعميم هذه النظم باتخاذ كل التدابير لإنجاح المشروع من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لتقديم الدعم والتدريب على استخدامها كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم وتقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء.

وذكر ان الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي لاستمرار نقل الخبرة للمستخدمين في الجهات الحكومية وأنشأت مركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين لتقديم الاستشارة المالية والفنية بما يخص نظم إدارة مالية الحكومة.

وقال ان الوزارة قامت بتوفير كل التعاميم والتعليمات المالية والأدلة الإرشادية للنظم بشكل ميسر من خلال صفحتها على الانترنت مؤكدا حرص الوزارة على ضرورة أن تستمر الجهات الحكومية في التفاعل والتعاون في تطبيق النظم