الكويت ـ كونا
أوصى "مجلس الامة الكويتي" خلال جلسته التكميلية الحكومة بسرعة انجاز منظومة قوانين الاعسار الاقتصادي بما فيها انشاء المحكمة التجارية الاقتصادية.
كما طالب النواب خلال مناقشة وضع سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" بضرورة استمرار "الهيئة العامة للاستثمار" بمواصلة الاستثمار بالسوق الكويتية مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر وذلك لتفعيل الاستثمار المؤسسي الى جانب تعديل القوانين المعنية بهذا النوع من الاستثمار.
واوصى أيضاً بسرعة طرح وتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية وذلك لزيادة الانفاق وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي، مشددين على ضرورة الاسراع في تعديل وتنقيح قانون "هيئة اسواق المال" بما يسمح بتعزيز تنافسية البورصة مع البورصات الاقليمية الى جانب رفع درجة الشفافية وتفعيل ادوات الحوكمة تدريجيا لحماية صغار المستثمرين.