أكدت وزارة الداخلية الكويتية انها ستتعامل بكل حزم وفق الاجراءات القانونية مع أية تجمعات أو تنظيم مسيرات غير مرخصة انطلاقا من مسؤولياتها في ان تحفظ للوطن أمنه واستقراره وللمواطن ثقته واحترامه للقوانين والتمسك بالنظام والآداب العامة المرعية في البلاد.
وشددت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم/الأحد/ على تمسك الوزارة بالثوابت الدستورية والقانونية التي يخضع لها النظام العام في الكويت والتي تتفق مع شريعتنا وأخلاق الشعب الكويتي الكريم وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.
وقالت انها ستواجه كل أعمال العنف والشغب والحرق والاتلاف والتدمير والتعدي على رجال الأمن والمرافق والمصالح العامة والخاصة والتي حدثت خلال اليومين الماضيين.
واضافت: ان تلك الاعمال لا تزال تمارس غير عابئة بالمناشدات وأساليب التهدئة وتحكيم العقل بما يحافظ على المصالح العليا لأمن الوطن وعدم ترويع الآمنيين وحشد الأطفال والشباب صغار السن والدفع بهم لارتكاب أعمال لا تتفق مع حداثة سنهم الأمر الذي يحمل أولياء أمور هؤلاء الأبناء المسؤولية تجاه حماية أبنائهم من تلك الأفكار والممارسات والافعال التي من شأنها تعريضهم للخطر والعقاب.
وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق اليوم انه "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها الوزارة للمتجمهرين ومثيري الشغب فانهم واصلوا مساء امس القيام بمسيرات غير قانونية تخللتها احداث عنف وشغب في منطقة ضاحية صباح الناصر وتقاطع صباح الناصر مع السجن المركزي مخالفين بذلك القوانين التي تحظر هذه المسيرات".
وذكرت في البيان ان المشاركين في المسيرات تعمدوا قطع الطريق وتعطيل حركة السير وإحراق حاويات القمامة ومحاولة إتلاف دوريات للشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس مضيفة ان هذه الأحداث غير القانونية ادت الى الاخلال بالأمن في المنطقة السكنية واثارة الفزع وتعريض حياة الأسر الآمنة للخطر.
واوضحت ان عمليات المواجهة اسفرت عن ضبط عدد من المشاركين في هذه الاعمال وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
نقلًا عن "أ.ش.أ"