كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، أن وزارته أقدمت على نقل قائد القنيطرة من الملحقة، التي كان يشتغل فيها، وذلك لتجنب “تأثيره” في مجرى القضية.

وقال حصاد، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن “التحقيق، الذي قامت به وزارة الداخلية كان يتضمن بعض الشهادات، لكنه كبحث إداري لا يكفي لتشكيل قناعة مضبوطة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بنقل القائد المعني من مدينة القنيطرة وإلحاقه بالإدارة المركزية، “حتى لا يكون له تأثير في سير الملف”، وفق تعبير الوزير.

ولفت الوزير الانتباه إلى أن “المسؤولية الواضحة ثبتت في حق عوني السلطة اللذين كانا حاضرين أثناء حرق السيدة لنفسها، وقد تم عزلهما ومتابعان أمام القضاء”.

وفيما يتعلق بقضية “قائد الدروة”، أكد حصاد أن الوزارة عملت على توقيف المعني، وعرضه على المجلس التأديبي مع عزله نهائيا “في الوقت اللي ما كان تا شي حد سايق الخبار في 27 فبراير”، وهو ما برره الوزير بـ”إخلاله بواجبه تجاه الإدارة، ما كانش خصو يدير ديك التصرفات، التي تسيء إلى صورة رجل السلطة”، وفق تعبير الوزير.

وشدد حصاد على أن وزارته تتخذ قراراتها في حق رجال السلطة المخالفين “مباشرة بعد حدوث المخالفات، وليس بعد خروجها إلى العموم، فكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل عبر إجراءات لاتخاذ اللازم”.