بدا واضحا أن حالة الجدل التي بلغت أوجها في الجزائر خلال الفترة الماضية، حول من سيخلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لم تسفر عن جديد، وأن السلطة والمعارضة فشلتا في الاتفاق على ممثل لأي منهما في خوض الاستحقاق المقرر شهر أبريل القادم، فلجأت الأولى إلى دعوة بوتفليقة إلى عهدة خامسة، وخرجت بعض أطراف المعارضة إلى مغازلة المؤسسة العسكرية ومناشدتها التدخل لرعاية عملية الانتقال الديمقراطي.

رئيس حزب “جيل جديد” المعارض، سفيان جيلالي، أكد أنه من مؤيدي دعوة الجيش إلى رعاية فترة انتقالية، إلا أنه لفت الانتباه إلى أنه لا يستطيع، هو أو غيره، التنبؤ بموقف المؤسسة العسكرية وما إذا كانت ستستجيب لهذه الدعوة أم لا.

جيلالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال: “مع الفراغ السياسي الذي تعيشه الجزائر في هرم السلطة بمرض الرئيس الواضح للجميع … ومع الفوضى داخل أروقة السلطة الواضحة أيضا للجكل، ربما يكون اللجوء إلى الجيش هو الخيار الأفضل لإعادة قطار الوضع السياسي إلى مساره الصحيح”، وحرص في الوقت نفسه على التأكيد على أن دعوة الحزب إلى المؤسسة العسكرية تقتصر على أن “تقوم برعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا”.

وتابع السياسي نفسه: “الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن … ولكننا لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطره على المؤسسة وعلى الجزائر ككل … فقط نطلب من الجيش أن يرعى ويرافق التغيير المطلوب لمستقبل الجزائر وشعبها”.

وأوضح قائلا: “ندعو الجيش إلى رعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر. ومن الممكن أن يتم ترشيح شخصية ربما قريبة من الجيش، تحظى بموافقة الأحزاب وتتمتع بقبول شعبي لتولي المنصب لمدة عامين كفترة انتقالية، على أن يتم في هذه الفترة إعادة النظر في عدد من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة للحياة السياسية لإكسابها المزيد من الفاعلية”.

وحول إمكانية تفاعل نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مع هذه المطالب، قال جيلالي: “أظن أن اللواء قايد يرى الواقع الذي تعيشه البلاد والذي يُحتم إحداث تغيير … بالطبع من الصعب جدا التكهن بموقف الرجل ومؤسسته … فقراءة النظام الجزائري صعبة جدا … ولكن الجميع يرى التدهور العام وكيف أصبحت رئاسة الجمهورية والزمرة من الملتفين حول بوتفليقة في موقف ضعيف جدا … خاصة بعد أن تخلوا عن عدد كبير من الرجال الذين كانوا يساندونهم بشكل مباشر، مثلما حدث بإقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وغيره”.

وطالب المتحدث بالتفريق بين مواقف أطراف المعارضة المختلفة في ما يتعلق بدعوة الجيش، مشددا على وجود من يطلق هذه الدعوة لمصلحة البلاد ومن يطلقها لحساباته الخاصة. وعلق على حركة مجتمع السلم لما يطرحه حزبه من دعوة المؤسسة العسكرية إلى رعاية عملية انتقالية بالقول: “الكل يعرف أن حركة مجتمع السلم هي حركة ترتبط بدرجة ما بحركة الإخوان المسلمين في الجزائر … وتيار الإخوان يتسم بالبراغماتية التي تقترب بدرجة ما من الانتهازية السياسية في مواقفه، أي إنه دائما ما يميل إلى الجناح الأقوى … والآن رئاسة الجمهورية في حالة انهيار واضح والجيش هو الكفة الرابحة، فصاروا معه … ومن الطبيعي أن تسعى بعض الأحزاب، بعد أن تأكدت من ضعف الرئاسة، إلى أن تجد لها مكانا في السلطة التي من المحتمل أن تلي السلطة الحالية عبر إعلان مساندتها المبكرة للمؤسسة العسكرية”.

وردا على اتهام المعارضة بالازدواجية والتناقض، لإصرارها على مدنية الدولة وفي الوقت نفسه دعوة الجيش إلى التدخل، أجاب: “مصطلح مدنية الدولة تم استغلاله سياسيا على نحو سيء، والغريب أن هذه الاتهامات تصدر عن أشخاص يريدون البقاء في السلطة والتمتع بحماية الجيش لهم”. وأضاف: “حرصنا الأكبر هو ألا يؤدي انهيار النظام إلى انهيار الدولة … والجيش هو العمود الفقري للدولة، ومن الطبيعي أن ندعوه إلى لعب دور في الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا؛ كما أننا أكدنا في الإطار ذاته على ضرورة عدم إمساك المؤسسة العسكرية بالسلطة، وبالتالي لا تناقض بين مدنية الدولة وتدخل الجيش”.

وتوقع جيلالي أن يقود إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لنيل عهدة رئاسية خامسة، وهو الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، إلى حالة من الغضب الشعبي الكبير، وقال: “أتوقع حدوث حراك شعبي لرفض العهدة الخامسة … الجزائريون لن يقبلوا بأن يظلوا محكومين من جانب زمرة مجهولة تحيط برجل يُفرَض وجوده عليهم من خلال صوره الموجودة على الجدران”.

وحول تقييمه لموقف بوتفليقة ومسؤوليته عما يحدث، ذكر: “أعتقد أنه راض عما يحدث لأنه في قرارة نفسه سجين أحلامه بأن يبقى في السلطة وينهي حياته على كرسي رئيس الجمهورية … إنه مسؤول عن ترك البلاد في أيدي الزمرة المحيطة به دون مراجعة القرارات التي يتخذونها كل يوم لمصالحهم الخاصة”.

واعتبر جيلالي أن الخلافات التي تظهر على السطح، والتضارب أحيانا في القرارات بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، “هي جزء من معركة بين أجنحة متعددة داخل الزمرة المتحكمة بالسلطة، خاصة أن الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرا على الحسم والفصل بين هذه الأجنحة”، وفق تعبيره.