تواصلت عملية الترحيل الطوعي لأفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، عبر المنفذ الحدودي البري (رأس أجدير) الرابط بين ليبيا وتونس، حيث أمنت خلية المتابعة التي وضعتها السلطات المغربية لهذا الغرض حتى 5 مارس الجاري، ترحيل 5730 مواطنا مغربيا مقابل عودة 530 إلى الأراضي الليبية.

وأفادت معطيات استقتها "وكالة المغرب العربي للأنباء" خلال زيارة ميدانية للمعبر الحدودي الذي يعد الشريان الرئيسي إن لم يكن الوحيد لتنقل الأشخاص والعربات بين تونس وليبيا، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تجتازها ليبيا، بأن خلية المتابعة سلمت 950 "رخصة مرور" لمواطنين لا يمتلكون جوازات سفر أو أطفال المواطنات المغربيات المتزوجات بمواطنين ليبيين ومسجلين بسجلات الولادات المغربية.

كما أصدرت الخلية 740 "وثيقة تعهد" للمواطنين المغاربة العالقين بالمعبر كي يتسنى لهم عبور النقطة الحدودية من الجانب التونسي دون عراقيل إدارية واستكمال رحلتهم رأسا إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية ومنه إلى مدينة الدار البيضاء.

ولم تثن الإكراهات اللوجستية والتعقيدات الإدارية والقانونية والسياق الأمني الخاص، عناصر خلية المتابعة عن مواصلة عملية الترحيل وتدليل الصعوبات التي تعترض أبناء الجالية المغربية، خاصة وأنها لا تمتلك مقرا لأداء عملها بمعبر (رأس أجدير) المتواجد في منطقة خلاء تنعدم فيها البنى التحتية وأدنى مستلزمات العمل، فضلا عن التهديدات الأمنية والعسكرية المتنامية المحدقة بالمعبر الذي أضحى في مرمى نيران الأطراف المتصارعة في الغرب الليبي (قوات فجر ليبيا المتحكمة في المعبر، وقوات الجيش الموالية للبرلمان المنتخب).

وفي ظل هذا الوضع يتنقل عناصر خلية المتابعة يوميا بين مدينة جربة التونسية ومعبر رأس أجدير قاطعين مسافة 300 كلم لتيسير عبور المواطنين المغاربة والتعامل مع الحالات الطارئة التي تفد على المعبر في بعض الأحيان في أوقات متأخرة من الليل.

أ.ش.أ