أجل مجلس قضاء الجزائر، الأحد، استئناف  قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة الذي تورط فيها  الوزير الأول السابق أحمد أويحيى  ووزير السياحة السابق عمر غول وعدة وزراء ومسؤوليين في العديد من مؤسسات الدولة الى  تاريخ 28 فيفري الجاري، بطلب من دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد  أصدرت شهر نوفمبر الفارط أحكاما تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول السابق  أحمد أويحيى و الوزيرين السابقين كما تم ادانة المتهم الرئيسي المسثتمر بن فسيح ب 4 سنوات  سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية الى جانب عقوبة بعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات سجنا نافذا , وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح بعامين حبسا نافذا.

قد يهمك ايضا:

مجلس قضاء الجزائر يؤجل استئناف قضية الاخوة بن حمادي ليوم 14 فيفري

قضاء الجزائر يطالب بتشديد العقوبات في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير