ترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الإجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. 

وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الإجتماع أحاط معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المجلس علما بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة يوم أمس الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر 1436هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2014م.    و فد أشاد المجلس بالروح الأخوية التي سادت اجتماعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة، مؤكدا أن ما أصدرته القمة من قرارات و توصيات يشكل إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، ودعما لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير دول المجلس وآمال وتطلعات شعوبها وأمن واستقرار المنطقة.    و بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.    و ينص مشروع قانون الإصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية : 1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية .  2- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء ،بناء اقتراح وزير المالية .    كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها.  وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد، والطرح وتقديم العطاءات ،والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها ، وإبرام العقد وتنفيذه ،والمزايدات .    و بموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة و لا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب.    ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وحفظها والتفتيش عليها في السفن .    و بموجب مشروع القرار تسري أحكامه على السفن التجارية القطرية والسفن الأجنبية والسفن التي تسري عليها المعاهدات الدولية باستثناء السفن العسكرية والسفن واليخوت الخاصة لضيوف الدولة الرسميين اثناء قدومها للموانئ القطرية أو عند مرورها في المياه الإقليمية .    وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بعدد أفراد الأمن الذين يسمح لهم بحمل الأسلحة على متن السفينة، وإجراءات الحصول على الترخيص بحمل أسلحة وذخائرها على السفن ،وصلاحيات سلطة الميناء والجهة الأمنية، وشروط نقل الأسلحة أو ذخائرها داخل السفينة أو خارجها في المياه الإقليمية للدولة ،والآلية الخاصة بإصدار تصاريح حمل أفراد أمن مسلحين على السفن القطرية.    ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء الرويس البحري.  ويقضي مشروع القرار بأن يتولى رئيس الهيئة العامة للجمارك تحديد نطاق الدائرة الجمركية واختصاصاتها ومواعيد العمل بها.    رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية الهبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية لتمويل مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية اللبنانية.  ب- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.    خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج دراسة الحجية القانونية للنشر الإلكتروني للتشريعات القطرية.  2-مذكرة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (61) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ( تونس- اكتوبر 2014).  3- كتاب وزير البيئة حول نتائج الاجتماع (20) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ( الرياض- نوفمبر 2014 ).